اكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس اليوم الاربعاء 3 جانفي 2018،، ان الدولة لا يمكنها حماية المعطيات الشخصية التي ستتضمنها بطاقة التعريف البيومترية.
وقال قداس في تصريح لاذاعة شمس،” إذا تمكنت وزارة الداخلية من تجميع تلك المعطيات الخاصة والتي تشمل صور وبصمات المواطنين في قاعدة بيانات واحدة، فإنه لا يمكن للدولة أن تضمن حماية تلك القاعدة من أي فرضية ممكنة للقرصنة أو التسريب”، معتبرا أن تجميع المعطيات الشخصية في قاعدة بيانات مخالفا للقانون.
واشار الى أن الهيئة تفاجأت بتمرير مشروع قانون بطاقة التعريف بيومترية على مجلس وزاري ثم على البرلمان.
وللتذكير فقد صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم 6 جويلية 2017، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية.
شارك رأيك