صدر الامر الحكومي الخاص باحداث مكاتب صرف من قبل الخواص وذلك في خطوة من الحكومة لتظيق ظاهرة عمليات الصرف الغير شرعية و التي تضر بالعملة التونسية و بالاقتصاد عموما.
الامر الحكومي عدد 54 حدد الشروط العامة الواجب توفرها في الراغب في فتح مثل هذه المكاتب و من اهمهما:
*ان يكون متحصلا على شهادة لا تقل عن الشهادة الوطنية للاجازة او شهادة معادلة في اختصاص متعلق بالميدان المالي.
* ان يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من اكادييمة البنوك و المالية.
كما اشترط الامر الحكومي في الشخص المعني ان يكون نقي السوابق العدلية و لم يشهلا افلاسه سابقا و ان يودع ضمانا بنكيا بقيمة خمسين الف دينار.
شارك رأيك