قام البنك المركزي التونسي بإجراء مراجعة عميقة للمنظومة الترتيبية لإسناد القروض في اتجاه تيسير المقاييس المعتمدة والترفيع في الأسقف التي يتم ضبطها على أساس المداخيل بالنسبة لتمويل دورة الإستغلال.
وحسب ما افادت به وزارة الفلاحة والموارد المائية، فانه سيتم مواصلة تمكين صغار الفلاحين من قروض موسمية تحتسب على أساس الكلفة مع تبويب الأنشطة وفق مجموعات متجانسة من حيث حصص التمويل.
وتبعا لهذا التوجه لن ينشر البنك المركزي التونسي مستقبلا مقاييس تمويل القروض الموسمية لكل نشاط فلاحي بالصيغة المتبعة سابقا بل سيقتصر المنشور على التنصيص على حصة التمويل لكل مجموعة.
ولتوفير الكلفة المرجعية التي يمكن اعتمادها من قبل المؤسسات الممولة في إسناد القروض الموسمية والمستثمرين، تولت الإدارة العامة للتمويل والإستثمارات والهياكل المهنية القيام بالتحيين الدوري لكلفة مختلف الأنشطة الفلاحية والصيد البحري بمشاركة جميع الأطراف المعنية من إدارات فنية ومهنة ونشرها على موقع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وموقع المرصد الوطني للفلاحة (ركن بطاقات كلفة الإنتاج).
شارك رأيك