بعد اجتماع المكتب التنفيذي لحركة النهضة امس الاربعاء 03 جانفي 2018 اصدرت الحركة بلاغا ندّدت فيه بما اسمته الدعوات المتكررة لبعض الاطراف السياسية للمواطنين الى القيام بتحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد و غلاء الاسعار هو ادخال البلاد في حالة من الفوضى.
واعتبر المكتب التنفيذي في بلاغه هذه الدعوات غير مسؤولة خاصة وانها تصدر عن احزاب صادقت على قانون المالية او على اغلب فصوله تحت قبة مجلس نواب الشعب ثم تسعى الى اسقاطه في الشارع وتهديد الاستقرار والامن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية.و دعت في المقابل الحكومة الى مزيد الانصات لنبض الشارع ولمشاغل المواطنين واعتماد سياسة تواصلية ناجعة واتخاذ اجراءات صارمة في تشديد الرقابة وحماية المستهلك والترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة بعد ان تعهد بذلك وزير المالية.
كما ثمنت النهضة جهود رئيس الجمهورية في ادارة السياسة الخارجية للبلاد برؤية ساهمت كثيرا في حماية مصالح تونس وتعزيزها وفي زيادة اصدقاء تونس وفي خدمة صورتها كنموذج ناجح في الانتقال الديمقراطي وفي ادارة الشان العام التزاما بسياسة التوافق ومنهج التشارك.وفق نص البيان.
شارك رأيك