بلغ نقص السيولة في البنوك التونسية اعلى مستوياته يوم امس الاربعاء وفق ارقام للبنك المركزي التونسي حيث بلغت معدلا غير مسبوق ناهز 11813 مليارا من المليمات، مقابل 7261 مليارا من المليمات خلال نفس الفترة من عام 2017 .
هذا النقص جعل العديد من المتعاملين مع البنوك يتخوفون من احتداد النقص. وقد برّر البنك المركزي نقص السيولة الى الانخرام الذي تشهده بالأساس التوازنات الخارجية للاقتصاد التونسي، غير ان بعض الخبراء الاقتصاديين يرجعون الامر لعدم ثقة المستثمرين و المودعين في المنظومة البنكية التي تعتبر معقدة.
شارك رأيك