دعا رئيس لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي أمس الخميس 4 جانفي 2018 في تصريح لاذاعة شمس الحكومة الى تعليق العمل بقانون المالية للسنة الجارية.
كما طالب الرحوي بضرورة التراجع عن تفعيل الفصول الواردة بقانون المالية والتي نصت على توفير 330 مليون دينار من مراجعة أسعار المواد الأساسية المدعمة.
وفي هذا الاطار عبّر الخبير المختصّ في الشؤون الاقتصادية حسين الديماسي، عن استغرابه ودهشته من هذه الدعوة باعتبار أن القانون تمت مناقشته صلب لجنة المالية ثم تمت المصادقة عليه في جلسة عامة بأغلبية ساحقة، مشيرا الى ان المطالبة بتعليق العمل به تعتبر دعوة لتعطيل سير نشاط البلاد.
وقال : “هذه النداءات غير مسؤولة وغير مدروسة وشعبوية مما سيؤدي بالبلاد الى مزيد من التهلكة”.
كما أكد الديماسي استحالة ايقاف قرارات الترفيع في الاسعار باعتبارها ترتبط مباشرة بكلفة الانتاج، و أن الاقتصاد لا يسير بالعنف وانما بالعقلانية والواقعية، مؤكدا أن البلاد تمر اليوم بعجز واحتناق حقيقي.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لموقع اخر خبر، أن تعليق العمل بالفصول المذكورة يعني ان كل ما وقع ادماجه صلب القانون سيُربكه مما يعني إلغاء الميزانية، ملاحظا انه لا يمكن لأي بلد في العالم أن يسيّر أموره دون ميزانية.
وأكد أن الفصول التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2018 هي من أجل جلب موارد اضافية للبلاد انجرّ عنها غلاء في الاسعار وذلك لتسديد النفقات والديون.
وأشار ايضا الى أن الحديث عن تعليق العمل ببعض الاجراءات الواردة في القانون سيحتم على الحكومة اللجوء للتداين الاضافي (الذي فاق الخيال وتفاقم)، أو التخفيض في نفقات التنمية وهي اقتراحات أسوء من الترفيع في الأسعار.
شارك رأيك