دعا الحزب الدستوري الحر امس السبت 7 جانفي 2018 الحكومة إلى الإسراع في مراجعة قانون المالية واتخاذ التدابير الفورية لوقف نزيف الزيادة في الأسعار.
وأشار الحزب الى فشل سياسيات الحكومات المتعاقبة منذ 2011 التي أساءت التصرف في خزينة الدولة وتسببت في اختلال كبير للتوازنات المالية وتخاذلت في مقاومة الاقتصاد الموازي ولجأت إلى التداين الخارجي المفرط لتغطية مصاريف الاستهلاك وصرف التعويضات لفئات ضيقة.
وحمّل الحزب الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في صورة عدم التحرك الناجع ، معبرا في الوقت نفسه عن انشغاله العميق من حالة الاحتقان والغليان التي بدأت تظهر في عدة جهات على اثر انطلاق تفعيل قانون المالية المشار إليه نتيجة ما تضمنه من إجراءات مجحفة في حق الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبنود مثقلة لكاهل المواطنين والمؤسسات الاقتصادية بجباية إضافية ستزيد في غلاء الأسعار وإضعاف المقدرة الشرائية وعرقلة الاستثمار على حد ذكر البيان.
وللتذكير فقد عبّر عدد من الاحزاب السياسية عن استيائهم من قانون المالية لسنة 2018 والذي تضمّن اجراءات للزيادة في اسعار مواد استهلاكية ، وقد دعا بعضهم على غرار الجبهة الشعبية الى تعليق العمل به .
شارك رأيك