عبّر المسار الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه الشديد إزاء الزيادات المشطة في الاسعارمعتبرا انها ستزيد في تفقير الفئات الضعيفة والهشة من الشعب.
وقد نبّه الحزب فيبيان له اليوم الاحد 7 جانفي 2018، إلى خطورة التّمادي في نفس السياسة التي لا تعتمد الإنصاف في تقاسم التضحيات بين مختلف الأصناف الاجتماعية والتي من شأنها أن تهدد السلم والأمن الاجتماعيين.
كما اعتبر أن إنقاذ المالية العمومية للدولة لا يجب أن يتمّ على حساب الفئات الكادحة والمفقرة ولا على حساب التقدم في إنجاز الإصلاحات الكبرى وخاصة الإصلاح الإداري الضروري لتوفير ظروف النجاعة في مقاومة الفساد والرشوة والمحسوبية وتطوير الحوكمة الرشيدة وآليات الشفافية والمراقبة.
هذا، وقد طالب المسار الديمقراطيّ بمراجعة الزيادات التي تمسّ من مقوّمات العيش والصّحة الأساسية للمواطن وباتخاذ الإجراءات الحازمة من أجل التصدّي للتهرّب الجبائي ووضع حدّ للاحتكار والتهريب الذي يطال بالخصوص المواد المدعّمة .
كما يطالب ايضا بالتصدي لبارونات الاقتصاد الموازي الذي ينخر اقتصاد البلاد وبالضغط على مصاريف الإدارة والحد من نفقاتها والقضاء على الامتيازات العينية التي تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة، داعيا الى تشغيل كلّ محرّكات النمو من دفع الاستثمار العمومي والخاص والأجنبي وتطوير الإنتاج وتحسين الإنتاجية والرفع من التصدير وتوفير مناخ أعمال مشجّع والتخفيض من نسبة التضخّم ووضع حدّ لتفاقم المديونية ولانزلاق الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية.
وللتذكير فقد تمّ مؤخّرا بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 اتخاذ اجراءات تهمّ الترفيع في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية والأدوية.
شارك رأيك