من الجزائر:عمّـــار قـــردود
تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة إستقبال وزير الداخلية التونسي لطفي براهم من طرف الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي،حيث يقوم المسؤول التونسي بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار لقاءات التشاور بين مسؤولي البلدين حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري.وقد جرى الاستقبال بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم الجزائري نورالدين بدوي.
وكان وزير الداخلية التونسي قد شرع أمس الأحد في زيارة عمل إلى الجزائر تحادث خلالها مع نظيره الجزائري نور الدين بدوي حول سبل الاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن البلدين.
وقال براهم في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع بدوي إن زيارته إلى الجزائر “تندرج في إطار سنة التواصل بين البلدين من أجل التباحث والاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن البلدين والشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي”.وبعد أن ذكر أن زيارته هذه هي الأولى له خارج تونس منذ توليه منصبه نقل الوزير لطفي براهم بالمناسبة تحيات الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى.
كما زار وزير الداخلية التونسي بعد ذلك المعهد الجزائري للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي بالجزائر العاصمة حيث تلقى شروحًا وافية حول مهام المعهد لاسيما منها بحث مطابقة الوثائق وفحص أدلة الإثبات والبصمات والوثائق والتحقيق في قضايا الحرائق والانفجارات والباليستيك.
و قد أكد براهم أن المعهد الجزائري للأدلة الجنائية وعلم الإجرام يعتبر “مفخرة للدول العربية” لتوفره على “مقاييس دولية في البحث الجنائي غير موجودة حتى في دول أوروبية”.
وقال المسؤول التونسي خلال زيارته رفقة الوفد المرافق له لمختلف الأقسام والدوائر بالمعهد, مرفوقًا بقائد الدرك الوطني, اللواء مناد نوبة: “شرف لي أن أزور هذا المعلم الكبير والقطب التكنلوجي الذي يعتبر مفخرة للجزائر وللعالم العربي, نظرًا لتوفره على المقاييس الدولية وعلى التقدم التكنلوجي الذي لا يوجد حتى في دول أوروبية”.
وأضاف لطفي براهم أنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري, نور الدين بدوي, وكذلك قائد الدرك الوطني الجزائري, اللواء مناد نوبة, على “تبادل الخبرات مع الجزائر من خلال إرسال إطارات تابعة لمختلف الأجهزة الأمنية التونسية لتلقي التكوين وتحقيق التكامل العلمي والتكنلوجي في البحث الجنائي وتوفير الأدلة وبالتالي تحصين بلدينا وشعبينا”.
وتلقى الوزير التونسي, خلال زيارته, شروحًا وافية حول مهام المعهد, لاسيما منها مطابقة الوثائق وفحص قطع الإثبات وفحص البصمات والوثائق والتحقيق في قضايا الحرائق والانفجارات والباليستيك.وفي ختام زياته, قام وزير الداخلية التونسي بالتوقيع على السجل الذهبي للمعهد قبل أن يتبادل هدايا رمزية مع قيادة الدرك الوطني الجزائري.
نبذة عن المعهد الجزائري للأدلة الجنائية وعلم الاجرام
المعهد الجزائري للادلة الجنائية وعلم الاجرام ببوشاوي الجزائر العاصمة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تحت الوصاية المباشرة لوزير الدفاع الوطني ، تم إنشاءه بمرسوم رئاسي رقم 183-04 بتاريح : 26 جوان 2004، وهو يشكل كذلك أداة مستلهمة من الخبرات التطبقية و التحاليل الحديثة والمدعومة بالتكنولوجيات المناسبة .الخدمة الاساسية التي يقدمها هذا المعهد هي خدمة العدالة ودعم وحدات التحري في إطار مهام الشرطة القضائية.و هو مكل بالمهام التالية:
-اجراء الخبرات والفحوص العلمية في اطار التحريات الاولية والتحقيقات القضائية وهذا بغرض اقامة الادلة التي تسمح بالتعرف على مرتكبي الجنايات والجنح.
-ضمان المساعدة العلمية اثناء القيام بالتحريات المعقدة باستخدام مناهج الشرطة العلمية .
-المشاركة في الدراسات والتحاليل المتعلقة بالوقاية والتقليل من كل أشكال الإجرام.
-تصميم وانجاز بنوك المعطيات.
-المشاركة في تحديد سياسة جنائية مثلى لمكافحة الاجرام.
-المبادرة واجراء بحوث متعلقة بالاجرام باللجوء الى التكنولوجيات الدقيقة.
-العمل على ترقية البحوث التطبيقية واساليب التحريات التي اثبتت فعاليتها في ميادين علمي الاجرام والادلة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي.
-المشاركة في كل الملتقيات والمحاضرات او الندوات على الصعيدين الوطني والدولي الضرورية لتطوير مستوى مستخدمي المعهد.
– المساهمة في تنظيم دورات الاتقان والتكوين مابعد التدرج في تخصص العلوم الجنائية.
-تصور وضمان متابعة الابحاث الموكلة الى الغير.اختصاصات متنوعة لهدف واحد…………..كشف خيوط الجريمة
لتادية مهامه على اكمل وجه فان المعهد الجزائري للادلة الجنائية وعلم الإجرام يحتوي على العديد من الأقسام والمصالح المختصة نذكر منها:مصلحة البصمات: يتم على مستوى هذه المصلحة مقارنة البصمات للتعرف على الجثث وتجدر الاشارة الى ان الدرك الجزائري مجهز بانظمة التعرف الالي على البصمات(AFIS : The Automated Fingerprint Identification System)مصلحة الوثائق: في هذه المصلحة يتم التاكد من صحة الوثائق والامضاءات والتحقق من النقوذ وكذلك التاكد من صحة الوثائق السرية.مصلحة الاعلام الالي: على مستوى هذه المصلحة يتم رصد و مراقبة وتتبع عمليات الاختراق والقرصنة المعلوماتية وكذا اكتشاف المعلومات المسروقة وتفكيك البرامج المعلوماتية.مصلحة البيئة: تشرف هذه المصلحة على عمليات البحث في اسباب تلوث المياه والتربة وكذا الكشف عن المواد السامة المتواجدة في المحيط او أماكن العمل قسم البالستيك: يتم على مستوى هذا القسم تحليل الآثار الدقيقة التي تتركها المقذوفات وتحليل الاسلحة المستعملة فالدرك مجهز بنظام الخبرة البالستية للتعرف على الاسلحة النارية (IBIS : Integrated Ballistics Identification System)قسم التحليل الدقيق: على مستوى هذا القسم المجهز باحدث الوسائل يتم اجراء عمليات المسح الالكتروني و تحاليل المقارنة للشعر والالياف وغيرها من الامور الدقيقة التي يتم العثور عليها على مستوى مسرح الجريمة بواسطة جهاز” الميكروسكوب الالكتروني”.قسم السيارات: يتم على مستوى هذا القسم التعرف على السيارات المسروقة وتتبع عملية تغيير وتحريف الارقام الخاصة بالسيارات المسروقة. اظافة الى هذه الاقسام والمصالح هناك قسم الحرائق والانفجارات,قسم الطب الشرعي,قسم علم الانسان وعلم الاسنان الشرعيين,قسم علم البواعث المؤدية للموت,قسم الادارة ,مصلحة البيولوجيا الشرعية,مصلحة علم الادمان,مصلحة بصمة الاصبع,مصلحة الاشارة,مصلحة الالكترونيك,مصلحة الصورة والصوت. وهكذا وبجمعه للكفاءات والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة و في محيط مكييف يعتبر المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الإجرام اهم قلاع مكافحة الجريمة وتتبعها على مستوى الجزائر. التقنية عامل يفرض نفسه اليوم اذا اصبحت وحدات الدرك الوطني مجهزة بوسائل وتقنيات حديثة تساعد على انجاز التحقيقات والتحريات ففي مجال التحقيق في حوداث السير مثلا يمتلك الدرك الجزائري وسائل وبرامج خاصة تساعد في اعادة تمثيل حوادث المرور بشكل دقيق ومفصل مما يسهل الخروج بتوقعات وتفسيرات تساعد المحققين في انجاز تقاريرهم.
يعمل المعهد مع عدة معاهد وجامعات عالمية مختصة في العلم الجنائي والإجرام والمتمثلة في المعهد الأمريكي ”إي سي تاب”، مكتب التحقيقات الأمريكي ”أف بي أي”، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الأنتربول، ومعهد الأدلة الجنائية التابع للدرك الفرنسي، والدرك الإيطالي، والحرس المدني الإسباني، ومعهد العلوم الجنائية ببلجيكا، والمعهد التركي ”جي كا دي بي”، وجامعة ”لوزان” بسويسرا، كما شارك ضباط المعهد، في عدة ملتقيات عالمية، مثل ”الملتقى المنعقد بالنمسا حول حوادث المرور”، وملتقى البيولوجيا الذي عقد بواشنطن، والأدلة الجنائية بالبرتغال،وآخر نظمه الأنتربول”.
ويحتوي معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني على 916 تجهيز علمي من أحدث طراز، و31 مخبر أدلة جنائية و98 خبيرا قانونيا و 18 مخبرا لعلم الإجرام، إضافة إلى قاعدة بيانات تزوّد يوميا بمعطيات جديدة لمختلف العمليات والتحقيقات،
شارك رأيك