تشهد مختلف جهات الجمهورية التونسية منذ يومين احتجاجات اجتماعية رافقتها اعمال عنف وتخريب واعتداء على الممتلكات العمومية للمطالبة بالتراجع عن الزيادة في الاسعار بمقتضى قانون المالية لسنة 2018.
وفي هذا الاطار كتب النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج تدوينة على صفحته الرسمية لمحاولة فهم ما يجري قائلا:
“طيلة فترة إعداد قانون المالية، عقدنا عشرات الجلسات مع الفريق المكلف بإعداد وتسويق مشروع الميزانية، وكان التشخيص واضح وتقريبا بالإجماع: الميزانية إعتمدت على منهجية محاسباتية جافة بدون اي اعتبار للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي وحتى السياسي
قلنا ببساطة ان ضرب الاستهلاك+ضرب آلة الانتاج= ضرب مكينة النمو وبالتالي انخفاض في الدخل الضريبي للدولة وانعدام التشغيل والاقتراحات كانت أيضا متعددة ومتنوعة وبإمكانها تخفيف العبئ على المواطن (المستهلك) وعلى المؤسسة (المصدر الرئيسي للضرائب) والبدائل كانت ايضا مطروحة وكثيرة وبإمكانها توفير مئات ملايين الدينارات للخزينة العامة.
ولكن كنا دائما نواجه بحائط الصدّ والتصلب والاصرار على نفس المنهجية من الفريق المكلف.
ومع ذلك، هل يمكن أن نصدّق أن الحكومة والميزانية هما فقط وراء ما يحدث؟
عمليًّا، لن يشعرالمواطن والمؤسسة بالتأثيرات السلبية لقانون الميزانية الا خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة: فاتورة الماء، الكهرباء،غلاء المعيشة، الاقتطاع من الرواتب،الضرائب…كلّها مفاعيل مؤجلة والحال ان الاحتجاجات إنطلقت منذ الأيام الاولى (وربما الساعات الاولى) للسنة الحالية!!!
حتى نكون موضوعيين، أولا، لا يمكن ان نغفل عن مسؤولية الحكومات السابقة في الوصول الى وضع اقتصادي واجتماعي قاتم ويائس تكفلت اجراءات ميزانية 2018 بإشعال فتيل التفجير.
ثانيا، لا يمكن إغفال دور الحزب الفائز في الانتخابات الذي أصبحت أولوياته حزبية داخلية وشخصية على حساب الاولويات الوطنية التي وصل بمقتضاها الى السلطة.
ثالثا،لا يمكن نسيان دور الحملة السياسية والإعلامية الموجّهة والقوية التي سبقت الاحتجاجات في شحن الاجواء المشحونة أصلا. الحملة فيها العفوي، والصادق ولكن ايضا فيها من الإشاعات والاكاذيب والتهويل الشيئ الكثير.
رابعا، لا يمكن التغافل عن دور مافيات ولوبيات التهريب في التحريض والتعفين من ناحية وعلى الميدان من ناحية أخرى من أجل تحويل الاحتقان والاحتجاج الى أعمال عنف وتخريب ونهب : والهدف معاقبة الحكومة على تجرّئها على منظومة الفساد والتهريب تمهيدا لإسقاطها والتخلص منها ومن حربها على الفساد
خامسا، وهذا هو الاهم في رايي، لا يمكن أن نتجاهل ان دولة الثورة كرّست وعمّقت خلال سبع سنوات واقعًا أنتجته وراكمته دولة الاستقلال طيلة عقود:
•حزام من الفقر المدقع في المدن والارياف خارج دورة التنمية
•ومئات الآلاف من الشباب خارج دورة الحياة: بطالة،انقطاع عن التعليم، دخل هشّ او منعدم، حرمان من ابسط المقومات ، غياب أي آفاق تسمح بالحلم بإمكانية العيش الكريم…
هؤلاء يشكّلون المخزون الجاهز لكل شيئ:التطرّف، الحرقة،العنف،المخدرات، التخريب…والحال أنه بالإمكان تحويلهم الى فرصة هائلة، وقوة بشرية جبارة للتنمية وخلق الثروة.
شارك رأيك