خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء ندد المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس بإقدام مجموعات عنيفة بنهب وحرق وتحطيم الممتلكات العامّة والخاصّة بحجة الاحتجاج الاجتماعي ويدعو الحكومة لتطبيق القانون وردع المخرّبين كما تدعوها للكشف عن هوية من يحرّضهم ويقف وراءهم.
كما أكّدت الحركة في بيان لها حقّ التونسيات والتونسيّين في حريّة التعبير والتظاهر بشكل سلميّ ويعتبر أن مطالبهم الاجتماعية مشروعة.ودعتالحكومة إلى الاستماع لصوت العقل والحكمة مراجعة الجوانب في قانون الماليّة التي ترهق القدرة الشرائية للمواطن وتعطل المؤسسات عن الاستثمار.
كما استنكر البيان تسخير الحكومة لخدمة الأهداف الحزبيّة الانتخابية لحزب معيّن في الحكم وإقدام وزراء دخلوا الحكومة على أساس اعتبارهم كفاءات مستقلّة بالتخلي عن تعهداتهم والانخراط الحزبيّ في ظرف يتطلب التركيز على حل مشاكل البلاد. وتعتبر أنّ هذا الانحراف هو تلاعب بمصلحة الدّولة وحياديّة مؤسساتها الإدارية ويزيد هوّة أزمة الثقة مع الشعب إتساعًا، ويضاعف من أسباب الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد.
شارك رأيك