نبّه الاتحاد الشعبي الجمهوري اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2018 الحكومة من سياسة الهروب الى الامام وصمّ الاذان عن دعوات المعائضة المطالبة بمراجعة اختياراتها الاقتصادية .
واعتبر الاتحاد الشعبي ما آلت اليه الاوضاع نتيجة لانتخابات دون برامج، داعيا الى حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكّرة.
كما عبّر الحزب عن رفضه للاحتجاجات غير السلمية وكل اشكال العنف والتخريب.
وللتذكير فقد شهدت مختلف جهات الجمهورية التونسية منذ يومين احتجاجات اجتماعية رافقتها اعمال عنف وتخريب واعتداء على الممتلكات العمومية للمطالبة بالتراجع عن الزيادة في الاسعار بمقتضى قانون المالية لسنة 2018.
شارك رأيك