تمت اليوم الاربعاء 10 جانفي الجاري المصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في خصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي .
و تم التصويت على هذه اللجنة بـ 109 نعم 01 إحتفاظ و01 رفض.
و جاء قرار احداث هذه اللجنة عملا، بالفصل 59 من الدستور، البرلمان من تكوين لجان تحقيق برلمانية في حين ينص الفصل 97 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنه بإمكان المجلس النيابي احداث لجان تحقيق بطلب من ربع الاعضاء على الاقل.
وتهدف اللجنة المقترحة إلى “التحقيق في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل مجلس وزراء مالية الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات اقتصادية ومالية وسياسية”.
كما ستعمل اللجنة على “تحديد المسؤوليات في الظروف، التي احاطت بكيفية التعاطي مع هذا الملف من الجانب التونسي”، بالاضافة إلى مطالبة الحكومة بتوضيح استراتيجية عملها فيما يخص علاقات تونس بالاتحاد الاوروبي على ضوء اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي
شارك رأيك