قال الوزير المكلّف بالإصلاحات الاقتصادية في تونس، توفيق الراجحي في تصريح لقناة فرنس 24 ان قانون المالية لسنة 2018 ليس له ايّ أثر على الوضع الحالي لغلاء الاسعار.
واضاف ان غلاء الاسعار تمّ تسجيله منذ سنة 2017 ويعود ذلك الى مسالة الاحتكار ومسالك التوزيع وانزلاق الدينار، نافيا ان يكون قانون المالية للسنة الجارية هو السبب الرئيسي في غلاء الاسعار.
وعن بلوغ العجز التجاريّ 6 مليارات دولار، اكّد الراجحي ان ذلك يعود اساسا الى تراجع الدينار التونسي أمام اليورو الأوروبي، مشيرا الى تونس بصدد استرجاع النموّ الاقتصاد منذ 2017 .
واكّد الوزير انه تم يمقتضى قانون المالية لسنة 2018، التنقيص من التداين من الخارج.
شارك رأيك