انتظم صباح اليوم بالعاصمة موكب توقيع ” الاتفاقية المشتركة بين قطاعات العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة للتعهد بالنساء ضحايا العنف”.
وتتضمن الاتفاقية الموقع عليها جملة المبادئ والالتزامات المهنية والمالية والإدارية المحمولة على القطاعات المتدخلة لتأمين عملية التعهد بالنساء ضحايا العنف في مختلف مراحلها، كما تعرف الاتفاقية أشكال العنف و فضاءات وأدوات التعهد المشترك ومختلف الخدمات المتصلة بالتعهد.
كما تتنزل هذه الاتفاقية –التي تمّ إعدادها بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة- في إطار تنفيذ مكونات الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، في جانبها المتعلق بالخدمات الموجهة للنساء ضحايا العنف وتفعيلا لمقتضيات القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يدخل حير التنفيذ في فيفري 2018.
وتتضمن الوثيقة الممضاة جملة من المبادئ والالتزامات المهنية والمالية والإدارية المحمولة على القطاعات المتدخلة لتأمين عملية التعهد بالنساء ضحايا العنف في مختلف مراحلها، كما تعرّف أشكال العنف، وفضاءات وأدوات التعهد المشترك ومختلف الخدمات المتصلة بالتعهد، إضافة إلى التأسيس لعملية تفعيلها ومتابعة تنفيذها.
هذا وستمكن الاتفاقية من تيسير عمليات التنسيق في مجال التعهد وتؤسس للعمل المشترك بين مختلف المتدخلين في المجال وتدعم العمل الشبكي بين الهياكل الحكومية والمجتمع المدني في مجال مقاومة العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع.
وشهد موكب إمضاء الاتفاقية حضور ممثلين عن المنظمات الدولية والهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال.
شارك رأيك