انطلقت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو التشريعي العام والعدالة الإنتقالية بمجلس نواب الشعب في جلسات استماع لعدد من الخبراء عقدتها بخصوص امكانية التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة .
ومن الخبراء الذين تم الاستماع اليهم اليوم الاثنين 15 جانفي 2018 ، القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب الذي اعتبر ان التمديد في عمل الهيئة يقرره مجلس نواب الشعب في جلسة عامة وان الموافقة على التمديد تتطلب تصويت 109 نواب .
وأكّد صواب-وفق ما نقلته وات- في سياق اخر ان عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق زهير مخلوف ومصطفى البعزاوي وزهرة بوقيرة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة سابقا وصمة عار على جبين هيئة بن سدرين.
واكد أن “الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية نصّ يفرض التأويل” مرجّحا أن “التمديد في مدّة عمل الهيئة لا يتمّ إلا بموافقة البرلمان بأغلبية 109 أعضاء، على غرار بقية القوانين الأساسية”.
وأضاف أن “رفع طلب التمديد يستوجب بالضرورة علاقة عمودية وسلطة تقريرية للبرلمان”، مشيرا إلى أنه “للبرلمان باعتباره سلطة أصلية والهيئة سلطة فرعية، أن يرفض التمديد لها بسنة أو يسندها تمديدا بسنة أو يمدّد لها بأكثر من سنة”.
شارك رأيك