ننشر هذا الردّ من اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة” عن مقالنا ” إجابة’ لا يزال يصر على حرمان الطلبة من إجراء إمتحاناتهم”، مع تمسّكنا بحقّنا في ابداء راينا ونقدنا لموقف النقابة من حرمان الطلبة من الامتحانات.
“رداً على مقالكم الصادر بمجلتكم بتاريخ 14 جانفي تحت عنوان ” إجابة’ لا يزال يصر على حرمان الطلبة من إجراء إمتحاناتهم” نطلب منكم حق الرد على هذا العنوان الذي يتجنى على تحركنا النضالي ونعلمكم أنه في حالة رفضكم لإعطائنا حق الرد سوف نحتفظ بحقنا في تتبعكم قانونياً لدى الهيئات القضائية لنشر معلومات خاطئة وثلب في حق نقابتنا. ورداً على مقالكم نعلمكم بالآتي:
I- الإضراب الإداري لم يكن وليد اللحظة بل اتخذ مساراً تصاعدياً منذ سنة 2015-2016 حيث كنا الوحيدين الذين طرحنا موضوع احترام سلم التأجير على الطاولة وأطلعنا الوزارة والحكومة والجامعيين والرأي العام على الحيف الذي نعاني منه؛
1- قامت نقابتنا طوال السنتين الجامعيتين 2015-2016 و 2016-2017 بتكثيف الاجتماعات مع الجامعيين وقدمت مقترحات من أجل تعديل الوضع وراسلت الوزارة بهذا الشأن وركزت عليه في مختلف المداخلات الإعلامية؛
2- في 2016-2017 وأمام تجاهل كل الأطراف الفاعلة بالجامعة التونسية لمطلب تعديل سلم التأجير واحتراماً لرغبة قواعدنا بضرورة التحرك قمنا بمجموعة تحركات تصاعدية:
– في سبتمبر 2016 نشرنا سبراً للآراء نطلب فيه من الزملاء اقتراح الخطوات النضالية وقمنا بإرساله إلى قرابة 12000 أستاذ جامعي كما قمنا بعشرات الاجتماعات بمختلف المؤسسات الجامعية وقررت الأغلبية التحرك كالآتي :
الانخراط في مسار تصاعدي تدريجي ومتلازم : اضراب بيوم وإعطاء مهلة للوزارة ثم إضراب بيومين وإعطاء مهلة للوزارة ثم اضراب إداري في حالة تجاهل الوزارة لمطالب الجامعيين وذلك منذ سنة 2016/2017
على مستوى التحركات؛
– نفذنا في سنة 2016 المبدأ التصاعدي التدريجي و الإنذاري وكان متمثلاً في القيام ب-:
– اضراب عام وطني بيوم في فيفري 2017 شاركت فيه 90 مؤسسة جامعية ؛
– وقفة احتجاجية في مارس 2017 وكانت من أكبر الوقفات الاحتجاجية في تاريخ الجامعة التونسية؛
– اضراب بيومين في أفريل 2017 وسجل هذا الاضراب نجاحاً غير مسبوق في تاريخ الجامعة بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة جامعية؛
– قمنا بسبر آراء جديد في ماي 2017 وبعشرات الإجتماعات النقابية لتدارس القيام بإضراب إداري وعقدنا 3 ملتقيات إنابات وطنية اتباعاً للمنهج التشاركي وحرصاً على اتخاذ قرار نابع من الجامعيين؛
– أسفرهذا المسار التشاوري المكثف على ضرورة الإبتعاد عن التسرع و تأجيل هذا الإضراب الإداري للسنة المقبلة وإعطاء فرصة للوزارة مع محاولة التفاوض معها؛
– مع بداية سنة 2017-2018 راسلنا الوزارة عديد المرات دون تجاوب منها؛
– أمام تنامي دفع الجامعيين لضرورة التحرك الشرس والالتزام بالمنهج التصاعدي الذي وعدنا به قواعدنا وبعد الرجوع اليهم:
– قرر الملتقى الوطني للإنابات وهو أعلى سلطة قرار بنقابتنا وبعد القيام بعشرات الإجتماعات بمختلف إناباتنا وبعد نشر دراسة بحثية حول وضعيتنا المادية وفي ظل الصمت الشامل والمحير لكل الأطراف المتداخلة في الجامعة التونسية المضي في الإضراب الإداري إبتداء من شهر جانفي 2018.
II- أمام الأبواب الموصدة للوزارة وتجاهلها المطلق لمطالب الجامعيين وبعد استنفاذ كل الحلول التصاعدية واً نظراً لحالة الإحتقان غير المسبوقة لدى الأساتذة الجامعيين وإحساسهم بالغبن والتهميش الذي أدى إلى هجرة الآلاف منهم وتصحر الجامعة التونسية من كفاءاتها وبالتالي تردي المستوى العلمي والجودة بالجامعة العمومية ومن منطلق حتمية وواجب المحافظة على هذا المرفق العام سداً منيعاً ضد الجهل والشعوذة والإرهاب حتى يبقى قاطرة للعلم والمعرفة وتنوير العقول وبعد مسار تشاوري مع الآلاف من الجامعيين قررنا الدخول في اضراب إداري بداية من دورة جانفي 2018 مطالبين بتطبيق القانون والقطع مع التمييز من خلال إرساء مبدأ العدالة في الوظيفة العمومية واعتماد احترام سلم التأجير كمقياس.
III- في حين أننا قادرون على الحصول على عقود عمل هامة جداً في بلدان أجنبية خيرنا البقاء في بلدنا والدفاع عن جامعتنا العمومية و نتوجه بالآتي إلى طلبتنا الأعزاء والرأي العام:
نحن نضرب من أجللك أيها الطالب حتى يبقى النجاح والاجتهاد والتفوق الدراسي والسعي لأن تكون باحثاً ودكتوراً من أهم المعالم الدالة في هذا الوطن عوض المهرب والمارق عن القانون.
نحن نضرب من أجلكم حتى يبقى المصعد الإجتماعي قائماً ويدرك العامل والفلاح والمواطن البسيط الذي لا يملك زرعاً ولا حرثاً أن “القراية تجيب” وأن من يسعى لأعلى شهادة وطنية يخدم وطنه و لقنه يحظى بالإحترام والهيبة.
نحن نضرب من أجلكم حتى تبقى الكفاءات بتونس وتجدون جامعة عمومية فيها من يؤطركم ويساعدكم على أبحاثكم، حتى تدرسون في جامعة عمومية تعطيكم مستوًى جيداً لاقتحام العالم والتنافسية من بابه الكبير عوض مواجهة البطالة
نحن نضرب من أجلكم أيها الأولياء حتى لا تلتجؤن يوماً ما إلى الجامعات الخاصة التي سوف تنهب منكم آلاف الدنانير لتعليم ابناءكم وحتى لا تصبح الجامعة العمومية مثل المستشفى العمومي نقمة على المجتمع
إن ربان سفينة الجامعة ومكون كل الكفاءات بالوطن هو الأستاذ والباحث،. لو تركتم الربان يذهب، لو تركتم الربان يبتعد عن سفينته ويكل فسوف تغرق سفينة الجامعة التي هي الآن سداً منيعاً ضد الجهل والشعوذة واللامواطنة والإرهاب.
لسنا نحن من نرتهنكم ولكنها الوزارة بتصلفها ورفضها للحوار وبإغلاقها للأبواب. ما يطلبه الجامعيون حاملو أعلى شهادة وطنية اليوم هو تطبيق القانون وإنهاء الميز المسلط عليهم وإرجاع هيبتهم حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه في بناء وطن متقدم ومنيع والقضاء على الفكر المتطرف وبناء أجيال مواطنية وصالحة.
IV- نستغرب عدم ذكرمجلتكم لرد الوزارة على تحرك قانوني دستوري والذي كان بأسلوب عنيف ضد الجامعيين إذ أنه دعا وبصفة غير قانونية إلى اتخاذ جملة من القرارات تحمل تعسفاً واضحاً وتجاوزا للسلطات وللحقوق الدستورية بأسلوب تهديدي لا يليق بمكانة الأستاذ الجامعي والرسالة الجليلة التي يحملها للوطن.
ورداً على الإهانات الكبرى التي قام بها السيد وزير التعليم العالي أمام نخبة الوطن وحماة المعرفة من الجامعيين ونظراً لحالة الغضب الشديدة التي خلفتها تصريحات المسؤولين عن الوزارة وتقزيمهم لغضب جماهيري كبير في الأوساط الجامعية فإننا ننفذنا يوم الخميس 11 جانفي 2018 وقفة احتجاجية في ساحة القصبة عبرنا فيها عن عميق غضبنا من استهزاء السيد وزير التعليم العالي بالجامعيين وتجاهله لطلبهم له باحترام دولة القانون والمؤسسات واعتماد مبدأ سلم التأجير هذا إلى جانب رفضه لحق دستوري وهو التعددية النقابية وهو حق أكده القضاء الإداري بمقتضى القضية عدد عدد 139135 الصّادرة بتاريخ 26 جوان 2015 نستغرب أن مجلتكم لم تذكر ولو بالصورة أكبر وقفة احتجاجية في تاريخ الجامعة التونسية والتي قام بها قرابة 2500 أستاذ جامعي برغم دعوتنا لكم وبرغم تفسير اسبابها عبر مراسلة وجهناها لكم.
السيد رئيس التحرير، نطلب منكم أكثر موضوعية وأكثر حيادية في التعامل مع ملف الجامعة ويسرنا أن نمدكم بكل التفاصيل التي ترغبون فيها حول تحركاتنا كلما رغبتم في ذلك”.
شارك رأيك