قدّمت النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدّي صباح اليوم الاربعاء 17 جانفي 2017 بطلب مسائلة وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية.
وقالت المسدّي انها ستتوجّه بسؤال شفاهيّ الى الوزير حول اسباب عدم حلّ حزب التحرير.
وللتذكير فان حزب التحرير حزب اسلاميّ يؤمن بالخلافة ويكفر بالديمقراطية ويدعو الى اسقاط الدولة وجميع انظمتها الندنية.
وللاشارة فقد طالب سياسيون تونسيون ونواب ومختصون في القانون الدستوري السلطات التونسية بحل “حزب التحرير”، والذي يتبنى فكرة “الخلافة”، مؤكدين أن وجوده وتوجهاته تتناقض مع دستور البلاد.
وفي السياق ذاته ، وقّع خلال سنة 2017، عدد من الشخصيات على عريضة للمطالبة بحل الحزب حيث اكّد اكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية في تصريحات اعلامية انه سيتمّ حلّ الحزب عبر القضاء في حال لم يلتزم برفع مخالفاته، الا ان ذلك لم يتمّ رغم مخالفاته الصريحة والداعية الى اسقاط الدولة والتحريض على الامنيين والعسكريين، وهو ما يدفع الى التساؤل حول الجهة التي تقف وراء هذا الحزب وتعمل على حمايته بصفة غير مباشرة.
شارك رأيك