يشكّل مشروع ” دعم خلق فرص عمل ومرافقة للإدماج المكمل لمنظومات الدولة ” العنصر الأول من برنامج دعم تنمية المناطق المحرومة المموّل من الاتحاد الأوروبي و المنجز من طرف منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي.
يهدف هذا البرنامج إلى دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس من خلال تحسين ظروف العيش عبر انجاز تدخلات في البنية التحتية حسب منهجية الأشغال ذات الكثافة العمالية العالية و عبر تثمين الموارد الطبيعية المحلية.
انطلق هذا المشروع بعد ثورة 2011 في محيط اقتصادي واجتماعي وسياسي صعب. شملت تدخلات المشروع خمس ولايات داخلية وهي: سليانة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة.
وترتكز عناصر التدخل على ثلاثة محاور أساسية وهي:
1- تثمين الموارد المحلية (البشرية، الموارد الطبيعية،…)،
2- تحسين ظروف العيش
3- خلق فرص عمل جديدة للجهات المعنية مع زيادة الدخل المحلي.
تنبني أنشطة المشروع على أساس التشخيص و التخطيط التشاركي مع التركيز على تثمين الموارد المحلية و التكامل مع تدخلات بقية الهياكل
بالنسبة لتدخلات المشروع في عنصر البنية التحتية فقد تم التدخل في 21 موقعا. يبلغ العدد الجملي لأيام العمل المباشر المخصّصة فيها حوالي 000 130 يوم (الأسواق، وتطوير الطرق، والأحياء الحرفية، ووحدات التحول)، وما يقارب 000 22 يوم عمل غير مباشر للتزويد بمواد البناء (حجارة الأنقاض والزخارف، وأعمدة البناء، …) ممّا يؤدّي إلى خلق 1000 فرصة عمل منهم 80٪ من النساء الريفيات.
يتم إنشاء هذه الوظائف من خلال التكوين التقني (تقديم دورات تكوينية ميدانية تطبيقية)، وإسناد هبات بمعدّات إنتاج مع إعادة تهيئة فضاءات الإنتاج وفقا للمعايير الصحية.
بنسبة لنوعية الوظائف فانها تختلف حسب المنطقة مثل تنظيم التجار غير مهكلين (في أسواق قفصة وسيدي بوزيد) ، وحدتي تقطير الأعشاب الطبية و العطرية ، وحدتي انتاج أجبان طرية ، وحدتي تحويل للخضر والغلال، اعادة احياء 50 هكتارا مناطق سقوية ، 20 وحدة للدجاج ، 04 مجموعات من الحرفيين المختصّين (النسيج، تثمين الألياف النباتية، …)
وتبلغ التكلفة الجملية للاستثمارات في البنية التحتية حوالي 7.3 مليون دينار تونسي بما في ذلك 2.8 مليون دينار تونسي مساهمة من وزارة التنمية (تمويل تكميلي عبر البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة) و ديوان تنمية المراعي و الغابات بالشمال الغربي.
أما العنصر الثاني من تدخل المشروع: التنمية الاقتصادية المحلية ، هي تدخلات متممة للعنصر الأول. تنبني على: تثمين الإنتاج المحلي وتنظيم الفاعلين الاقتصاديين الصغار.
تكون هده التدخلات نتيجة عملية تشاور / الحوار في إطار منتديات للتنمية المحلية تجمع بين الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني و ممثلين عن الإدارات المحلية. تقوم هذه المنتديات بتحديد أولويات العمل على المستوى المحلي تشرف على تنفيد التدخلات.
استهدفت التدخلات ضمن هذا العنصر ما يقارب 200 امرأة ريفية بالشراكة مع مراكز التدريب المهني و مراكز التكوين الفلاحي في اختصاصات مثل: تقطيرالنباتات المعطّرة والطبية وتصنيع المربى … انجزت هده التدخلات بدعم من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، الإدارات الجهوية للتشغيل و المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية.
يبلغ الحجم الجملي للاستثمار لإنشاء 06 وحدات تثمين للمنتجات المحلية ما يقارب من 800 ألف دينار (معدات ودراسات فنية خبراء) دون احتساب مساهمة الشركاء من مختلف الوزارات التقنية منها بالأساس وزارة الفلاحة والبنك الوطني الفلاحي بالقصرين بإجمالي 400 ألف دينار.
المشروع الجديد “”المبادرة النموذجية من أجل تنمية محليّة مندمجة””
النتائج المشجعة للمشروع المنتهي وتطوّر الوضع الوطني أدو إلى تحفيز طلبات جديدة للتدخل. يندرج مشروع جديد “المبادرة النموذجية من أجل تنمية محليّة مندمجة” (2018-2022) الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والدي سيتم تنفيذه من طرف مكتب العمل الدولي بالتعاون الوثيق مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة ضمن دعم مسار اللامركزية بتونس.
هذا و يهدف هدا المشروع الى خلق ديناميكية اقتصادية محلية تنتج فرص عمل لائقة في 12 بلدية حديثة العهد في أربع ولايات منها : جندوبة والقصرين والقفصة وتطاوين و دلك من خلال تشجيع التشاور بين مختلف الجهات الفاعلة المحلية و صياغة تدخلات متكاملة تنبني على تثمين الثروات المحلية دفع خلق مؤسسات صغرى ومتوسطة. بنسبة لنوعية التدخلات ستشمل “البنية التحتية” باعتماد منهجية الأشغال دات الكثافة العمالية العالية الى جانب دعم القطاع الخاص، وتنظيم الفاعلين الاقتصاديين الصغار، تثمين الموارد الطبيعية عبر التحول لخلق القيمة المضافة.
شارك رأيك