أكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدين بن غربية، اليوم الخميس 18 جانفي 2018، أنّ 30 حزبا فقط من جملة 210 أحزاب قدّمت تقاريرها المالية .
وقال بن غربية انه لا يوجد ايّ حزب احترم كل الإجراءات القانونية مؤكّدا مراسلتهم جميعا في مناسبتين خلال سنة 2017، لتقديم تقاريرهم المالية الا ان اغلبهم لم يستجب لذلك.
واضاف ان وزارته اطلقت استشارة وطنيّة استعدادا لوضع إطار قانوني جديد للأحزاب السياسية تعويضا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011.
ويندرج هذا التمشي في إطار ما أوجبه الدستور من إصدار قوانين أساسية لتنظيم الحياة العامة والانتقال بذلك من المنظومة القانونية المؤقتة إلى الإطار التشريعي الدائم.
وللتذكير، فقد تم في 12 سبتمبر 2017 عقد المرحلة الأولى من هذه الاستشارة ثم تنظيم ورشة عمل حول تأسيس الأحزاب في 28 نوفمبر 2017.
وتعتزم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، ومن خلال مقاربة تشاركية مع جميع الأطراف المعنية وأولها ممثلي الأحزاب السياسية، مراجعة المرسوم عدد 87 لسنة 2011 للتاكيد على دعم المكتسبات التي جاء بها هذا المرسوم والمحافظة على منسوب الحرية في التأسيس والتعبير والممارسة الحزبية، ومبدأ حرية التنظّم المنصوص عليه بالدستور،
كما سيتم ايضا معالجة الثغرات والعوائق المرتبطة بالاطار القانوني الحالي والذي يعتبر غير ملائم لتطور العمل الحزبي، ودعم القدرات المالية للأحزاب من خلال إرساء نظام تمويل عمومي مبني على معايير موضوعية، ودعم شفافية تمويل الحياة السياسية وتحصينها من التمويل غير المشروع،
وتهدف هذه الاستشارة إلى فتح الحوار حول أبرز المسائل المتصلة بالأحزاب السياسية على غرار التأسيس والتمويل العمومي والخاص والذاتي والرقابة ومتابعة المخالفات وإطلاق حوار ونقاش عام حول الحلول الواجب اعتمادها في تونس في ضوء التغيرات التي تشهدها الساحة السياسية في البلاد واستجابة لمقتضيات المرحلة.
شارك رأيك