قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي أن ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض ان وزارته اعدت مشروع قانون أساسي يتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والمحدودة الدخل، يرمي بالأساس الى تعزيز آليات الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة.
ويهدف المشروع، الى المساهمة في التوقي من الفقر والحد من توريثه، وتحقيق العدالة الاجتماعية وينص على احداث لجنة وطنية لبرنامج الأمان الاجتماعي يرأسها رئيس الحكومة أو من يونبه.
وأكد الطرابلسي خلال جلسة استماع عقدتها الخميس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب. شروع وزارته في اعداد مشروع قانون لاصلاح نظامي التقاعد والضمان الاجتماعي، مشيرا الى أن اصلاح منظومة التأمين على المرض يستدعي استخلاص ديون أنظمة الضمان الاجتماعي التي تتوزع بنسبة 70 بالمائة على القطاع العام و30 بالمائة على القطاع الخاص.
وأضاف، أن مراجعة سن التقاعد والتعديل الآلي للجراية يمثلان ركنين مهمين لاصلاح منظومة الضمان الاجتماعية، مبرزا، أن السياسة الاجتماعية تفرض توسيع دائرة المنتفعين بخدمات الصحة العمومية.
وتوقع -وفق ما نقلته وات- أن توفر المساهمة الاجتماعية التضامنية التي أقرها قانون المالية باضافة نقطة على نسب مختلف جدول شرائح الضريبة على الدخل يخصص مدخولها للصناديق الاجتماعية، عائدات بقيمة 300 مليون دينار مع موفى سنة 2018.
وأعلن الوزير، أنه سيتم في غضون الأسابيع المقبلة الانتهاء من اعداد مشروع قانون للتغطية الاجتماعية لفائدة البحارة، في اجراء يرمي الى استيعاب نسبة 70 بالمائة من البحارة الذين لا ينتفعون بخدمات التغطية الاجتماعية.
شارك رأيك