ردّت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أمس الأربعاء 17 جانفي 2018، على مراسلة النائبة عن كتلة الحرة خولة بن عائشة حول موضوع الأطفال التونسيين المعتقلين في السجون الليبية.
وقد كشفت الوزارة في ردّها المكتوب الذي نقلته قناة نسمة، عن شروط السلطات الليبية للسماح بترحيل أطفال عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي من سجن معيتيقة ودار الرعاية بمصراتة، والذين تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر إلى 13 سنة، مؤكّدة انه تم سيتمّ تكليف فريق من المختصّين قريبًا لتحديد هويات الأطفال.
وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الأطفال هم أبناء لتونسيين متورطين في أعمال إرهابية تم القضاء عليهم في الغارة الأمريكية على معسكر بمدينة صبراتة سنة 2016 أو خلال عمليات “البنيان المرصوص” ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت أواخر 2016 .
وبحسب إحصائيات غير ثابتة، يوجد بسجن معيتيقية في طرابلس ما لا يقل عن 22 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 3 أشهر و11 شهرًا، كما يوجد أطفال آخرون بدار الرعاية للهلال الأحمر الليبي بمصراتة تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة و13 سنة ويوجد 7 أطفال بدار الرعاية بمصراتة.
وكشفت الخارجية التونسية عن رفض السلطات الليبية تسليم الأطفال عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي، وأعربت عن تسليمهم مباشرة إلى السلطات التونسية.
وأضافت الخارجية التونسية أنه جرى الاتفاق على مسألة ترحيل الأطفال التونسيين في إطار قضائي بين البلدين وعبر القنوات الرسمية الدبلوماسية دون سواها، وعلى تكوين فريق عمل مشترك تونسي – ليبي للتثبت من هويات الأطفال واستكمال كل الإجراءات الإدارية والقانونية ومن ضمنها الشروع في عملية التثبت من هويات الإرهابيين المتوفين والموقوفين التونسيين لتسهيل إعادتهم إلى تونس
ووعدت الخارجية بمواصلة جهودها اللازمة بالتنسيق مع الجهات التونسية المختصة وبالتعاون مع السلطات الليبية لاستيفاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة من أجل ترحيلهم.
يذكر انّ النائبة بمجلس الشعب، خولة بن عائشة، طالبت وزير الخارجية خميس الجهيناوي نهاية سنة 2017 بالرد على أسباب ترك الأطفال التونسيين الموجودين بسجون معيتيقة ومصراتة يجابهون مصيرًا مجهولًا، ودعت الوزارة والحكومة بالتحرك العاجل لعودة الأطفال، وتوفير السند المادي والمعنوي لهم ولعائلاتهم بتونس، محملة إياهما مسؤولية ما قد يطال هؤلاء الأطفال من سوء.
شارك رأيك