قرر اليوم الجمعة 19 جانفي الجاري مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري تسليط عقوبة على قناة حنبعل و ذلك بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصلين 24 و47 منه، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 وخاصة المادة 3 فقرة 1 والمادة 16 منها،
و تتمثل العقوبة في خطية مالية في شخـص ممثلــها القانــوني قدرها ثلاثون ألـــف دينــــــار (30.000 د) و إيقاف برنامج المسامح كريم لمدة شهر من تاريخ التوصل بهذا القرار و ايقاف إعادة بث الجزء موضوع المخالفة من حلقة برنامج “المسامح كريم” التي بثت بتاريخ 16 نوفمبر 2017 على قناة “حنبعل” و سحب الجزء المذكور من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وذلك استنادا إلى أن ما ورد في حلقة بالبرنامج ” ليوم 16 نوفمبر 2017 من مس بحقوق الطفولة، يمثل خرقا لأحد ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري وهو حماية الطفولة المنصوص عليه بالفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، باعتبار أنّه تضمّن شهادة والدي طفل تعرض للاغتصاب والتشويه والحرق،
وذلك دون طمس لهويتهما وذكر اسمهما والإدلاء بمعلومات من شأنها أن تكشف عن هوية الطفل وتعرّضه للوصم الاجتماعي وهو ما يتعارض مع حق الطفل في الخصوصية والسرية ويعد مسا من مصلحته الفضلى، ويمثل عودا على معنى أحكام الفصل 29 من نفس المرسوم ذلك أنه سبق أن تضمن نفس البرنامج في الحلقة التي تم بثها بتاريخ 30 مارس 2017 مسا من حقوق الطفل.
شارك رأيك