توجّه الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي امس الخميس 18 جانفي 2018 بمراسلة لكل من رئيس الحكومة و رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حول تكليف بعض أعضاء الحكومة كمنسقين جهويين تابعين لحزب نداء تونس في عملية الإنتخابات البلدية.
واوضح المغزاوي ان من شروط حياد الحكومة والإدارة في العملية الإنتخابية أن يكون المسؤول المحلي و الجهوي على نفس المسافة من جميع الأحزاب و لا يوظف إمكانيات الدولة لخدمة حزب ما او قائمة ما .
كما اكّد في مراسلته ان حركة الشعب طالبت، منذ انطلاق الاستعداد للانتخابات المحلية، كل الأطراف المعنية مباشرة بسلامة العملية الانتخابية و شفافيتها بالقيام بما يجب القيام به لتنقية المناخ العام كي تدور الانتخابات في جو شفاف وتساوي الفرص بين كل الأحزاب و الأطراف المشاركة في هذه الانتخابات.
واعتبر المغزاوي البلاغ الصادر عن حزب نداء تونس و المتعلق بتكليف بعض أعضاء الحكومة كمنسقين جهويين تابعين لهذا الحزب في عملية الإنتخابات البلدية هو توظيف صريح لإمكانيات الدولة لصالح هذا الحزب والاعتماد عليها لسببل هذه الانتخابات .
وقال انه نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد كان على الوزراء و كتاب الدولة المعنيين التركيز على عملهم ومسؤولياتهم الوطنية صلب الحكومة أو الاستقالة منها للقيام بمهاهم حزبية مباشرة تستغل فيها إمكانيات الدولة لصالح أطراف بعينها و أساسا الائتلاف الحاكم لأن كل حزب منه في هذه الحالة سيعمل على الاستفادة من موقع وزرائه في الحكومة لكسب الإنتخابات المحلية و لما لا التشريعية 2019، حسب نصّ المراسلة.
هذا وقد شدّد امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي على رفض هذا التمشي الخطير المهدد للمسار الديمقراطي، مطالبا رئس الجمهورية وهيئة الانتخابات برفض مخطّط نداء تونس و إلزام أعضاء الحكومة بالإختيار بين البقاء في الحكومة أو القيام بمهام حزبية إنتخابية.
وللتذكير فقد اعلن نداء تونس عن تعيين وزرائه، والمستشارين لدى رئاسة الجمهورية من أعضاء الحزب، منسقين جهويين في الانتخابات البلدية القادمة، وهو ما اثار موجة رفض واحتجاج لدى أحزاب المعارضة، التي حذرت من التداخل بين الدولة والحزب الحاكم، وخطورة استغلال النفوذ وإمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية البلدية.
شارك رأيك