علق القيادي بحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج على انسحاب الحركة مؤخرا من وثيقة قرطاج .
و في هذا السياق نشر اليوم الجمعة 19 جانفي الجاري الصحبي بن فرج تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :
“لا شيئ سوى اجتماعات وتبادل خطابات بروتوكولية مملة بدون أي أثر او هدف اللّهم إعطاء الانطباع والوهم بأننا جميعا شركاء في المسار وفي النتائج
الجميع يعلم أن وثيقة قرطاج صيغت بعد رفض الحبيب الصيد الاستقالة وكتبت من أجل إزاحته من القصبة، وتم ذلك بالفعل
ثم أريد لها ان تبقى حبرا على ورق، فقط لتُضفي على التوافق المغشوش بعضا من المصداقيّة
أغلب من تواجد في قرطاج راهنوا على أن تسير الأمور عكس ذلك، وفشلوا رغم تكرار المحاولة فانسحبوا حتى لم يبقَ من الاحزاب سوى المستفيدون من هذه الملهاة،
الخطأ هو ان نبقى أكثر مما بقينا وان نواصل إيهام الشعب بوجود توافق، وسلطة، وتفكير، وتخطيط، وحلول الخ الخ الخ
حكومة الوحدة الوطنية؟ ماذا بقي من الوحدة الوطنية في الحكومة؟ حزبان فقط يتقاسمان ويتبادلان الأدوار والمواقع، تارة حليفان في جبهة واحدة وطورًا متنافسان في طلاق بالتراضي وذلك حسب رؤية الهلال واتجاه الريح وحسابات الربح والخسارة
ماذا قدمت للحكومة؟ لا شيئ تقريبا سوى المطالبة بمزيد من الوزارات والتعيينات والغنائم الى جانب التعطيل والتشكيك والتفصي من المسؤولية وتوجيه الاتهامات.
أين كانا في الكامور؟ وفي الاحداث الاخيرة؟ وفي الحرب على الفساد؟ وفي الإعداد للميزانية؟
الكل يعلم أن رأس الحكومة و يوسف الشاهد بالذات كانت دوما مطلوبة طيلة الاشهر الماضية وان الإستعداد جارٍ على قدم وساق لجولة أخرى من إضاعة الوقت والجهد والفرص تحت عنوان التوافق والوحدة الوطنية
هل نشارك في المسرحية أم ننسحب ونرفض أن نكونَ غطاءً لما يُطبخ في الكواليس وان نُلدغَ من نفس الجحر مرتين
ما الذي بقي في وجدان الناس من الاحزاب والسياسة والحكومة والرئاسة والبرلمان والانتخابات والديموقراطية……بعد سبع سنوات من 14 جانفي؟ سوى العجز والفشل والتناحر وانسداد الأفاق والازمة الاقتصادية والمالية الخانقة
هل ننتظر الانفجار القادم حُكْمًا ونحن جالسون في قرطاج لنواصل الحوار والكلام وتبادل القبل والخطب والنقاش حول جنس الملائكة؟
أم نُخليَ مسؤوليتنا من منظومة سياسية فاشلة نعلم جيّدًا انها ستقود البلاد آجلا أو عاجلا الى الهاوية
خرجنا من منظومة ومسار قرطاج واقترحنا ما نراه حلا مسؤولا:
مؤتمرا وطنيًّا لتصحيح المسار الديموقراطي تدعو له رئاسة الدولة وتشرف عليه هيئة وطنية مستقلة، بمشاركة الجميع:رئاسة وحكومة ومنظمات وطنية وهيئات مهنية وأحزابا فاعلة وشخصيات وطنية
هذا المؤتمر
•يفرز تعديلا حكوميا واسعا بعيدا عن سلطة وأنانية الاحزاب ويؤدي الى فريق حكومي متجانس كفئ مستقل ويحرر رئيس الحكومة الحالي الذي تكبّله ديكتاتورية وعبثية المحاصصة الحزبية
•يصيغ إجراءات إنقاذ اقتصادية واجتماعية عاجلة تصدر في شكل قرارات وقوانين وأوامر تكون ملزمة للحكومة وللبرلمان
•يقرر إصلاح النظام الانتخابي، أصل البلاء وسبب الخراب السياسي والحكومي في بلادنا
•يقترح خارطة طريق توافقية لإصلاح النظام السياسي الهجين الذي أوصلنا الى الكارثة
نحن اليوم على مسافة أيام من تحركات عنيفة في الشارع تجاوزناها بسلام ولكننا على مرمى أسابيع من تحركات احتجاجية شعبية حقيقية آتية لا محالة قد تعصف بالجميع وقد لا تجد من يقودها سوى الفوضويون وقد لا يكون لها أفق سياسي سوى العبثية والعدم وقد تفتح الباب على احتمالات مخيفة ……إذا لم نستبق ونستشرف ونتحرك.”
شارك رأيك