اعلنت حركة نداء تونس يوم 09 جانفي 2018انضمام المدير العام للشركة الجهوية للنقل بمدنين محي الدين للمكتب الوطني للحركة.
هذا التصرف من المعني بالامر جعله يخالف اوامر رئيس الحكومة يوسف الشاهد بضرورة ان يلتزم المسؤولون في الادرارت العمومية الحياد السياسي.وهو مايؤكده المنشور الحكومي الصادر في اكتوبر 2017 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات البلدية وجهه للوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء النيابات الخصوصية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والمديرين العامين للمنشآت العمومية.
ودعا المنشور إلى ضرورة تقيد الإدارة بواجب الحياد بما من شأنه المساهمة في توفر أجواء التنافس النزيه بين مختلف القائمات الانتخابية وفقا لأحكام الدستور والقانون، والامتناع عن استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية والموارد العمومية في حملة القائمات المترشحة.
وأكد على ضرورة التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أية قائمة مترشحة أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة فترة الحملة.
ويأتي إصدار هذا المنشور إطار تنزيل أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذى ينص في فصوله 53 و54 و55 على:
– تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.
– تحجير استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشّحة.
-تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة وإلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.
– إلزام السلطة ذات النظر باتّخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد.
– إلزام رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة.
وما اتاه الرئيس المدير العام هل يعدّ مخالفا لواجب الحياد المفروض في هذا المنشور و الى اي مدى يمكنه الحفاظ عليه بانتمائه لحزب سياسي في منصب قيادي.
شارك رأيك