تميز المشهد السياسي و الاجتماعي في تونس في السنوات الاخيرة بكثرة الهيئات و تنوعها ما يعتبره العديد من الملاحظين يقلل من جدواها اضافة الى ان المواطن يرى في ذلك تبذيرا للمال العام امام محدودية الادوار التي تقوم بها هذه الهيئات .
في هذا الاطار من المنتظر ان تتسلم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مقرها الرسمي بالعاصمة، يوم الثلاثاء القادم، بالتزامن مع إحياء ذكرى إلغاء العبودية في تونس ( 23 جانفي 1846) وذلك بعد حوالي عام منذ تأسيسها و إنطلاق عملها .
واكدت رئيسة الهيئة روضة العبيدي اليوم الأحد في تصريح لـلصحفيين أن تخصيص مقر للهيئة يعد خطوة ايجابية ودفعا قويا للهيئة موضحة أن ذلك سيساعد الضحايا ويشجعهم على التوجه الى الهيئة والتظلم وتلقي المساعدة.
وأكدت في هذا السياق، أن من أهم مهام الهيئة تلقى الإشعارات المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر، والإحاطة بالضحايا سواء من خلال تخصيص ماوى لهم أو من خلال توفير المساعدة النفسية والصحية.
من جهة أخرى، أبرزت العبيدى أن الهيئة ومنذ انطلاق مهمتها، تلقت العديد من الاشعارات سواء من تونسيين أو من أجانب، تعلقت بالخصوص بجرائم استغلال أطفال في التسول وفي العمل بالمنازل ، مشيرة الى وجود أشكال أخرى من جرائم الاتجار بالبشر في تونس على غرار الاستغلال الجنسي.
شارك رأيك