بقلم عمار قردود
حققت تونس المركز الــ83 عالميًا من ضمن 119 دولة في مؤشر “تنافسية المواهب” العالمي متراجعة بذلك بـــ5 مراكز عن سنة 2017 أين إحتلت المركز 77 من مجموع 118 دولة عبر العالم،وفقًا إلى ما كشف عنه تقرير سنة 2018،الصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية (إنسياد) INSEAD في فرنسا.و تصدرت تونس الدول المغاربية.
وحسب مجالات التّقييم للمؤشّر العالميّ، تحصّلت تونس على نتائج جيّدة نسبيّا في مجال الحفاظ على المواهب وفي مجال خلق بيئة مناسبة للتّشغيل والتّدريب الفنّي، وكذلك في مجال تطوير المعارف العامّة والموارد البشريّة، إلاّ أنّها ما زالت تحتاج إلى تنمية أفضل للكفاءات وإلى جذب المهارات.
و جاء المغرب في المركز 98 عالميًا و الثاني مغاربيًا،فيما إحتلت الجزائر المركز 101 و الثالث مغاربيًا،محققة بذلك تقدمًا بست مراكز في الترتيب العالمي لمستوى إستقطاب الدول للمواهب والكفاءات من بين 119 دولة يضمها هذا الترتيب الذي تعده المدرسة الفرنسية للتجارة بمشاركة وكالتين للتشغيل هما “آديكو” و”تاتا كومينيكاسيون” وتحصلت الجزائر على نتيجة 29 ,45 بالمائة في قياس درجة تطور هذه العناصر فيها وتم ترتيبها بين سالفادور التي إحتلت المركز 100 وبوليفيا في المركز 102.بينما تصدرت الامارات الدول العربية بإحتلالها المركز 17 ثم قطر التي إحتلت المركز 23. وعلى المستوى العالمي تتصدر الترتيب كل من سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة، بينما تحتل فرنسا المركز 21.
و ترصد الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أداء تونس في مؤشر تنافسية المواهب، الذي يصدر سنوياً عن كلية إدارة الأعمال الدولية (إنسياد) INSEAD، ومجموعة “أديكو” Adecco، و”معهد قيادة رأس المال البشري” HCLI في سنغافورة. ويقيس التقرير 119 دولة، باستخدام ستة محاور رئيسة، و68 مؤشراً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر في هذه المحاور.
و يقيس مؤشر تنافسية المواهب العالمية القدرة التنافسية لدول العالم على أساس نوعية المواهب التي يمكن إنتاجها، واستقطابها، والحفاظ عليها، مما يساعد على رصد تقدمها ومقارنة أدائها باقتصادات أخرى. ومن المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها المؤشر في قياس الدول المناخ التنظيمي في البلاد، وكفاءة الحكومة، والعلاقة الرابطة بين الحكومة والنشاط التجاري، والاستقرار السياسي، واستخدام التكنولوجيا.
والمناخ بين النشاط التجاري وسوق العمل، وسهولة التوظيف، والانفتاح على الخارج، واستقطاب الأدمغة، وجودة التعليم، وطراز المعيشة، والمهارات التي تتمتع بمعرفة عالمية، وغير ذلك.
و يحمل الترتيب الأخير الذي نشرته المدرسة الفرنسية في هذا الاطار عنوان “تنافسية ومواهب” ويعتمد الثقافة والتربية والتنظيم والمحيط كمقاييس لتحديد قدرة كل بلد على إستقطاب المواهب وتكوينه.
وجرى تقييم الدول المشمولة في التقرير وفقاً لمستوى الجاهزية لمستقبل العمل. وأظهر التقرير وجود دول تتمتع بوضع جيد مثل الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية والبحرين ، ودول أخرى تتمتع بمستويات متفاوتة من الجاهزية مثل الكويت والأردن، ودول ذات جاهزية أقل مثل سلطنة عمان ولبنان وتونس ودول منخفضة الجاهزية مثل مصر والمغرب والجزائر.
ويوفر مؤشر تنافسية المواهب نظرة متعمقة على أداء الدول العربية كما يسرد مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساعد على تحسين ترتيب هذه الدول على المؤشر مع التركيز على الاستثمار في التعليم وتطوير المهارات الرقمية. وكان تبني التكنولوجيا وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الوصول إلى شبكة الإنترنت بجودة عالية وأسعار معقولة أحد التوصيات الرئيسية التي تسهم في تحسين القدرة التنافسية للمواهب على الصعيدين العالمي والإقليمي.
وقال الدكتور “برونو لانفين” المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في إنسياد: “من وجهة نظر ديموغرافية، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمتوسط أعمار يعد الأصغر عالمياً، وهو ما يوفر الكثير من الفرص وفي الوقت ذاته يجلب الكثير من التحديات. فمن ناحية، يمتلك الجيل الجديد في المنطقة الطاقة والإبداع والطموح، ومن ناحية أخرى يعد توفير وظائف لأبناء هذا الجيل ضرورة ملحة. وتعد التكنولوجيا جزءاً مهماً من هذا التحدي، حيث تشمل وظائف المستقبل العديد من المجالات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز، كما تتطلب هذه الوظائف ترقية المهارات بشكل مستمر. إن هذا الوقت هو الأنسب للحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقوم بتطبيق السياسات المطلوبة بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة لدعم ريادة الأعمال والتنافسية والابتكار في مختلف أنحاء المنطقة”.
و استثمرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كثيراً في التعليم بهدف تحسين التنافسية، حيث تصل ميزانية التعليم إلى 18% من إجمالي الإنفاق الحكومي (مقارنةً مع المعدل العالمي الذي يبلغ 14%)، لكن المنطقة لا زالت تواجه تحديات مشتركة عندما يتعلق الأمر بجاهزيتها لمستقبل العمل مثل: ارتفاع معدل البطالة بينن الشباب (ضعف المعدل العالمي)، و30% نسبة التوظيف في القطاع العام (مقارنةً مع 10% عالمياً)، والتشريعات الصارمة لسوق العمل ووجود فجوة بين الجنسين (فرصة مشاركة الرجل في سوق العمل تصل إلى 3 أضعاف فرصة المرأة).
وعلاوةً على ذلك، يساهم الاقتصاد الرقمي في المنطقة بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعد نصف المعدل في دولة مثل الولايات المتحدة (8%) وأقل بكثير مقارنةً مع دول الاتحاد الأوروبي (6%).
شارك رأيك