اصدرت جامعة تونس المنار اليوم الخميس 25 جانفي 2018 بلاغا توضيحيّا بخصوص ما تمّ تداوله في عدد من وسائل الاعلام والمتعلق بعدد المتحصلين على شهائد الدكتوراه منها.
واوضح البلاغ انه جامعة تونس المنار سجّلت حوالي 1000 متحصل على شهادة الدكتوراه من أكتوبر 2016 إلى ديسمبر 2017 عملا بالإجراءات التي أقرّها مجلس الجامعات لإلغاء العمل بالنظام القديم واعتماد نظام إمد، وهو أعلى رقم تم تسجيله مقارنة بالسنوات الفارطة ويعود ذلك إلى إرتفاع عدد الطلبة في مرحلة الدكتوراه في النظام القديم الذين ناقشوا أطروحاتهم في تلك الفترة علما وأن عددا كبيرا منهم مدمجون في الحياة العملية. كما سجلت الوزارة على المستوى الوطني، في المدة نفسها، حوالي 3200 طالبا متحصلا على شهادة الدكتوراه .
واوضحت الجامعة انه تم الخلط بين هذين الرقمين حيث تداولت وسائل الإعلام مؤخرا خبرا مفاده أن جامعة تونس المنار وحدها منحت 4200 شهادة دكتوراه مما زاد في تضخيم عدد حاملي الشهائد العليا على المستوى الوطنى والحال أن 3200 هو رقم إجمالي يخصّ كل الجامعات التونسية.
وقالت في بلاغها الوضيحيّ أن نسبة الطلبة المسجلين بالدكتوراه بجامعة تونس المنار تمثل 27 بالمائة مقارنة بمجموع طلبة الدكتوراه المسجّلين على المستوى الوطني ممّا يفسّر إرتفاعها على مستوى الجامعة، فقد بلغت نسبة المسجلين في شهادة الدكتوراه 8.88 بالمائة من مجموع الطلبة المسجلين في مختلف المراحل وهي تمثّل ضعف معدّل نسبة المسجلين في الدكتوراه على المستوى الوطني. ويعود ذلك إلى حجم هياكل البحث بالجامعة وتعدد اختصاصات مدارس الدكتوراه.
وإزاء هذا العدد الهام للكفاءات العلمية سعت جامعة تونس المنار إلى خلق حلول للباحثين لتدريبهم وتأهيلهم للحياة العملية. فقد عملت على وضع معايير لإسناد منح التداول لأكبر عدد ممكن من الطلبة المسجلين في السنة الثانية ماجستير بحث وطلبة السنوات الثلاث الأولى من شهادة الدكتوراه بهدف تمكينهم من القيام ببحوث وتربصات ببلدان الإتحاد الأوروبي وكندا وفتح آفاق جديدة للتكوين والإدماج المهني.
كما تمّ إبرام عقود إسداء خدمات مع الطلبة الباحثين حيث صادقت جامعة المنار خلال الفترة الممتدة بين سنة 2014 وسنة 2016 على 431 عقدا من عقود إسداء الخدمات لإنجاز أعمال داخل هياكل البحث لمدة زمنية محددة. وتتوزع هذه العقود على جميع مؤسسات الجامعة بنسب متفاوتة تبلغ أقصاها بكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس تليها المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.
إضافة إلى تطوير اتفاقيات الإشراف المزدوج على أطروحات الدكتوراه قصد مساعدة الطلبة على كسب مزيد الخبرات وتمكينهم من التفتح على جامعات جديدة والحصول على شهادات دكتوراه مزدوجة.
كما عملت الجامعة على إحداث آليات لإدماج خريجيها في عروض الشغل الوطنية والدولية منها بعث مكتب نقل التكنولوجيا « BUTT » سنة 2016 الذي يمثل أداة ربط بين نتائج البحث العلمي وحاجيات المحيط الاقتصادي وذلك بموجب اتفاقية مبرمة بين جامعة تونس المنار وبين “الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي”(ANRAP)، مهمته مرافقة الأنشطة المتعلقة بحركية الباحثين والطلبة وإعداد العقود ومتابعتها والتشجيع على إنشاء الشركات والأنشطة المبتكرة المبنية على نتائج البحث (les startup) وإعداد ومتابعة المؤشرات المتعلقة بنقل التكنولوجيا.
وعملت كذلك على إحداث مركز المهن وإشهاد الكفاءات بجامعة تونس المنار منذ ماي 2013 قصد تمكين المشغلين من التعرّف على عروض التكوين وعلى طالبي الشغل والتربصات والتواصل معهم والتفاعل مع المدرّسين الجامعيين بهدف تأهيل الطلبة للاندماج في سوق الشغل من خلال تجميع السير الذاتية للمعنيين، ورصد فرص التربص أو التكوين بالتداول وتنظيم تظاهرات تجمع المشغلين وطالبي الشغل في إطار ورشات المسارات والندوات المهنية وزيارات التشغيل في الجامعة ومؤسساتها. وقد عمل المركز على تنظيم عديد الأنشطة في هذا الإطار يتم خلالها الانتداب المباشر لعدد هام من خريجيها.
وفي إطار الانفتاح على العروض الدولية تشرف الجامعة ومؤسساتها حاليا على عدد هام من مشاريع وبرامج التعاون الأوروبية أهمها برنامج “ارسموس + “وبرنامج أفق 2020. الذين يشملان مشاريع حركية الطلبة والإطارات الأكاديمية والإدارية وتنمية المهارات في ميدان التعليم العالي وهي تمثل فرصا للتربص والتكوين والمبادرة.
كما حرصت على دعم التعليم الافتراضي والتكوين المستمر عن بعد بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية وتنظيم عدد هام من الدورات لفائدة المدرسين والباحثين والطلبة.
ونظرا لقيمة كفاءاتها العلمية حرصت الجامعة على متابعتهم دوريا بالتنسيق بين مرصد الجامعة ومكاتب التشغيل لتقييم نسبة اندماجهم ونسبة تشغيلية الاختصاصات التي توفرها مختلف مؤسساتها.
وحسب التقييم الذي تم إعداده في إطار متابعة إدماج خريجي مؤسسات التعليم العالي لجامعة تونس المنار خلال دورات الأربع سنوات الأخيرة (2012-2015) الذين بلغ عددهم 20301 متخرجا، تمت الإشارة إلى أن 15185 منهم مسجلون في مكاتب التشغيل أي بنسبة 74.79 بالمائة وأنّ نسبة الإدماج عامّة كانت في حدود الــ 70.68 بالمائة بالنسبة للمسجّلين في مكاتب التشغيل وتعتبر هذه النسبة محترمة رغم أنها لا تعكس درجة تشغيلية خريجي الجامعة إلا جزئيا باعتبار أن عددا هاما منهم في عديد الاختصاصات كالطب والهندسة والتمريض والعلوم الصحيحة لا يلجؤون إلى مكاتب التشغيل نظرا إلى كون هذه المجالات تضمن فرص تشغيل عالية لخريجيها. كما أن هذه النسبة تعتبر جيدة مقارنة بنسبة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا التي تمثل حوالي 30 بالمائة على المستوى الوطنى.
وتجدر الإشارة كذلك أن الجامعات العربية خاصّة في دول الخليج تنتدب سنويا عددا من المتحصلين على شهادات الدكتوراه من مختلف مؤسسات الجامعة نظرا لكفاءاتهم العلمية المشهود بها وطنيا ودوليا.
شارك رأيك