أشرف صباح اليوم الجمعة 26 جانفي 2018 بمقر الوزارة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب على جلسة عمل حول استعراض “فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الفلاحي بتونس”، بحضور سفير المملكة السعودية في تونس محمد بن محمود العلي ووفد رفيع المستوى من أصحاب الأعمال السعوديين و رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي وعدد من اطارات الوزارة.
وقد تم خلال الجلسة عرض مجموعة أفكار للمشاريع التي يمكن الاستثمار فيها من قبل الوفد السعودي ابرزها جعل تونس منصة عالمية لتسويق مختلف أصناف ومنتجات التمور نحو بلدان العالم كما تم عرض أفكار مشاريع استثمارية أخرى تهتم بانتاج الفواكه الجافة وزيت الزيتون.
كما أطلع الجانب التونسي رجال الأعمال السعوديين على قانون الاستثمار الجديد في تونس وما يخوله للمستثمرين التونسيين والأجانب على حد السوى من امتيازات وتسهيلات، كذلك تم اقتراح تنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين السعوديين للإطلاع على انتاج زيت الزيتون والتمور في تونس.
واعتبر الطيب أن هذه الجلسة مبادرة ايجابيا وخطوة لفتح أبواب الاستثمارات والأفاق الواعدة للتعاون بين تونس والمملكة السعودي في عدة مجالات من بينها تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي خاصة وأن تونس لها تجربة رائدة في هذا المجال لاحتوائها على 11 مؤسسة تعليم عالي مختصة في البحث العلمي. داعيا الى الاستئناس بالتجربة السعودية في مجال تحلية مياه البحر وفي مجال تحسين وتطوير انتاج الحبوب في تونس، حاثا المستثمرين السعوديين على الاستثمار في هذا المجال.
من جهته أكد رئيس الوفد السعودي السيد سليمان بن ابراهيم التعييري العمل على رفع مستوى الاستثمارات السعودية في المجال الفلاحي، متمنيا أن يكون مستقبل التعاون الثنائي بين البلدين واعدا.
شارك رأيك