مرة أخرى…الأزهر يُقحم نفسه ويعتبر إلغاء المهر من عقود الزواج التونسية “شذوذا”

أثار إعلان تونس عن دراستها اقتراحًا بشأن إلغاء المهر من عقود الزواج، غضب مؤسسة الأزهر الشريف.

وللاشارة فان الأزهر سبق وان اقحم نفسه في الشؤون الداخلية للبلاد التونسية حيث انتقد دعوة الباجي قايد السبسي للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة والسماح للتونسيات بالزواج من غير المسلم وندد أيضا بما وصفها بمطالب ”إباحة الشذوذ“.

جدير بالذكر أن الدستور التونسي استبعد الشريعة من الحكم، وهو دستور مدني، تنص المادة الثانية منه على أن «تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون»، ونصت المادة 21 على أن «المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون تمييز».

هذا وقد اكّدت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصريّ أن هذه الأمور حددها القرآن الكريم ولا يجوز الفتوى بغيرها، مشيرين إلى ضرورة عمل حملات توعية لوقف الفتاوى التونسية التي اعتبروها “شاذة”.

وطالب اعضاء اللجنة تونس بالرجوع إلى الأزهر الشريف لأنه المرجعية الإسلامية لكل الفتاوى الدينية وحسم الخلاف في الكثير من القضايا، حسب رايهم.

من جهته استنكر عضو مجمع البحوث الإسلامية محمد الشحات الجندي استمرار تونس فيما اسماه “إهدار كرامة المرأة والطعن في ثوابت الإسلام، خاصة وأن المهر ثابت بالقرآن، مشدّدا على أن مسألة الزواج بدون مهر لا تجوز ولا تعبر عن تكريم الإسلام للمرأة.

وفي نفس السياق، قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب أن تونس تقوم بعدد من الفتاوى “الشاذة” مشيرا الى أنه سيتم الاشتراك مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء في عمل حملات توعية للموطنين لوقف هذه الفتاوى.

وفي ذات الصدد، قال النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إن الأزهر الشريف هو المرجعية الوحيدة للإفتاء ومراجعة الأمور الدينية في الداخل والخارج.