احتفالا باليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية الموافق لـ 28 جانفي من كل سنة، تنظم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالتعاون مع “مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية”، لقاء إعلاميا حول “حماية المعطيات الشخصية :الإشكاليات المطروحة والحلول التشريعية”.
وستتناول أهم محاور الندوة الإطار العام لحماية المعطيات الشخصية في تونس، والمستجدات الدولية في المجال،ومدى انتشار ثقافة حماية المعطيات الشخصيةوذلك عبر تقديم نتائج دراسة سبر أراء أنجزت في الغرض في شهر ديسمبر 2017، وبينت عدم إلمام التونسيين عموما بهذه المسألة بالرغم من أهميتها وانعكاسها المباشر على حياتهم الخاصة وحقوقهم الأساسية.
وفي نفس الإطار، سيقع تقديم مضمون مشروع القانون الجديد المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي كان موضوع استشارة وطنية انطلقت في شهر جويلية 2017،وأصبح الآن في المرحلة الأخيرة من إعداده، وهو مشروع يستجيب في مجمل أحكامه إلى المعايير التي أقرّها القانون الأوروبي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر ماي 2018.
كما ستعرض الهيئة حصيلة أنشطتها والصعوبات التي تعترضها في تعاملها مع بعض السلطات العمومية.وفي إطار ممارسة الهيئة لسلطتها التعديلية وسيتم تفسير القرار الصادر حديثا عن مجلسهاوالمتعلق بالقواعد السلوكيةالخاصة بمعالجة المعطيات الشخصية في نطاق العمل السياسي.
وسيتم أخيرا التطرق إلى مختلف المسائل المستجدة التي لها علاقة بالمعطيات الشخصية ومن بينها بطاقة التعريف البيومترية، وكاميرات المراقبة في الطريق العام، والمعرف الوحيد للمواطن…
وسيكون هذا اللقاء الإعلامي فرصة لتقييم مدى تقدم تونس في مجال حماية المعطيات الشخصية فضلا عن تقديم المقترحات الكفيلة بالتعاطي مع التجاوزات الموجودة وتطوير قدرة تونس على مواكبة المعايير الدولية المعمول بها.
شارك رأيك