أكّد المكتب التنفيذي والمجلس العلمي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية المجتمعين يومي 24 و 25 جانفي 2018، ضرورة وضع برنامج عاجل لدفع الاستثمارات و المبادرة.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على ان خروج البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه وضمان توازنات المالية العمومية يمرّ حتما عبر تحسين مناخ الاستثمار ومزيد العمل و تطوير الإنتاجية و دفع الاستثمارات و الصادرات باعتبارها المحركات الحقيقية للنمو.
هذا وقد تمّ توجيه نداء للحكومة لاتخاذ الإجراءات الخاصة والملائمة لإعادة تنشيط القطاعات الإستراتيجية وحفز الاستثمارات و الصادرات والمتعلقة خاصة بالتمويل واللوجيستية و تعصير الإدارة و مرافقة المؤسسات خاصة في الأسواق الخارجية.
وفي السياق ذاته تم لفت نظر الحكومة لخطورة تداعيات الزيادة المتواصلة في الضغط الجبائي بالنسبة للقطاعات المنظمة و ضرورة العمل على توسيع قاعدة المساهمين في الجباية بمكافحة الاقتصاد الموازي و التهريب و التهرب الجبائي
وقد دعى المجتمعون كافة القوى الحية الوطنية للقطع مع الانتظار و المرور الى العمل الفعلي من خلال مبادرات عملية و ملائمة للخروج من الأزمة. و في هذا الإطار وضعت “كونكت” برنامجا متكاملا على امتداد سنة 2018 يتعلق بالإجراءات و الإصلاحات الجوهرية الضرورية لتحسين مناخ الاستثمار بالبلاد وإعادة دفع الاستثمار و التصدير و التشغيل.
شارك رأيك