بدأت في الظهور تجربة جديدة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي والتي تعرف باسم شرطة الجوار .
وقد كانت ولاية مدنين قد احتضنت مؤخرا عديد اللقاءات لتركيز هذه الشرطة في مختلف الجهات وتم تركيز مركز في بن قردان و ثمة اتجاه لتعميمها في بعض المدن التونسية الاخرى.
و التجربة الجديدة التي بدأت تؤتي اكلها انطلقت من معتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد و الهدف من هذه التجربة هو دعم اصلاح قطاع الامن في تونس وتحسين خدماته يهدف الى تقريب قوات الامن من المواطن وتقديم خدمة ذات جودة عالية، حيث تم منذ سنة 2011، اختيار مركز الامن العمومي للحرس الوطني بسيدي علي بن عون من طرف وزارة الداخلية كمركز نموذجي لشرطة الجوار، واحداث مجلس محلي للأمن بالجهة، متكون من سلطات إدارية وممثلين عن قوات الامن الداخلي ومكونات المجتمع المدني، لإرساء فضاء عيش امن وللحد من الجريمة.
غير ان احداث شرطة الجوار لا يعني احداث هيكل أمنى جديد بل تغيير المقاربة المعتمدة في التعامل مع المواطنين بأكثر انفتاح وتدعيم مبدا التشارك والعمل الوقائي.
ويعتمد في هذه التجارب تهيئة المركز الامنية وفق المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تقوم على تصميم هندسي يفصل كليا بين الجانب الإداري والجانب العدلي وتهيئة فضاء الاستقبال وقاعة انتظار لتوفير أحسن الظروف لخدمة المواطن، الى جانب تجهيز المراكز بأحدث المعدات الإعلامية والمكتبية واللوجستية وتوفير التكوين المستمر للأعوان لإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لإسداء خدمات ذات جودة عالية والتحلي بالسلوكيات التي تقتضيها مقاربة شرطة الجوار.
يشار الى ان مشروع دعم اصلاح قطاع الامن في تونس قد انطلق منذ سنة 2011 وقد تم خلاله تهيئة 10 مراكز نموذجية واحداث 8 مجالس محلية للأمن تجتمع دوريا بمشاركة جميع الأطراف المحلية المعنية (الأمنية والإدارية والمؤسساتية والمجتمع المدني وكذلك المواطنين) لدراسة الوضع المحلي للأمن وضبط الأولويات.
شارك رأيك