عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومجموعة من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 ندوة صحفية بمقر النقابة عبرت فيها عن رفضها للمشروع الحكومي المتعلق بقانون إحداث هيئة الاتصال السمعي البصري .
وقد عبر نقيب الصحفيين ناجي البغوري خلال الندوة عن استياء النقابة الشديد للمناخ العام لحرية الإعلام الذي بات يتسم بتزايد التضييقات على الصحفيين أثناء القيام بعملهم. كما شدد على ضرورة التصدي للممارسات الأخيرة التي تنتهجها وزارة الداخلية تجاه الصحفيين وقال في هذا السياق “وزارة الداخلية ليست فوق النقد وعلى السلطة ايقاف هذا المارد المسمى وزارة الداخلية”.
كما عبر البغوري عن استغرابه الشديد من اعتراف وزير الداخلية بالتصنت على مكالمات الصحفيين معتبرا ذلك خرقا واضحا للدستور والقانون، وقال في هذا السياق” لن نسمح بأن تعود الصحافة إلى مربع الطاعة”.
هذا وقد أكد البغوري موقف النقابة وشركائها من منظمات المجتمع المدني ، الداعية لسحب المشاريع الحكومية المتعلقة بقوانين إحداث هيئة الاتصال السمعي البصري والاتصال السمعي البصري، والتي اعتبرها مشجعة على العودة إلى الوراء وبوابة للسيطرة على وسائل الإعلام.
من جهتها لم تخف سلوى الغزواني مديرة مكتب منظمة المادة 19 في تونس تخوفها من تراجع المكتسبات لحرية الإعلام في تونس سيما في الفترة الأخيرة، وأكدت على ضرورة استجابة الحكومة لسحب المشروع المذكور أعلاه.
وقالت فريال المباركي مديرة البرامج بالاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي أن الحكومة ليس لديها استراتيجية تشاركية أو بناءة مع منظمات المجتمع المدني ولم تأخذ بخبة هذه المنظمات أثناء صياغة مشاريع هذه القوانين المتعلقة بحرية الإعلام. كما شددت على أن الإعلام الجمعياتي سيحافظ على استقلاليته وأنه لن يكون بوقا لأي من الأحزاب سيما في الانتخابات البلدية القادمة وفق تعبيرها.
من جهته قال توفيق يعقوب عضو المكتب التنفيذي لجمعية يقظة من أجل الديموقراطية والدولة المدنية أن على منظمات المجتمع المدني التحلي باليقظة تجاه هذه المشاريع الحكومية المتعلقة بالإعلام، سيما وأن تونس تمر بمرحلة حرجة، وأنه لا سبيل للتراجع على المكتسبات المحققة في حرية التعبير منذ الثورة.
يذكر أن هذه المنظمات قد دعت في بيان صادر لها بتاريخ اليوم 30 جانفي 2018 تطالب رئاسة الحكومة بالسحب الفوري لمشروع القانون القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري الذي أحالته رئاسة الحكومة في شهر ديسمبر 2017 إلى مجلس نواب الشعب، والذي تناقشه حاليا لجنة الحقوق والحريات بالمجلس.
شارك رأيك