أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة اليوم الخميس غرّة فيفري 2018 أول قرار لها في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي بخصوص البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة.
وقد جاء اول قرار ملزم لوالي المهدية بالكشف عن محضر جلسة اللجنة الجهوية بالولاية المتعلق بضبط المقاييس الموضوعية لضبط الأولويات في إسناد رخص التاكسي وتمكينها من قائمة المستفيدين بهذه الرخص منذ سنة 2011 .
وهي الدعوى التي رفعتها الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل “التاكسي” بجميع أنواعه ضد الوالي الذي رفض تمكينها من ذلك.
شارك رأيك