بدأت في التنامي ظاهرة تركيز الكاميروات بصفة شخصية امام المنازل و في المكاتب و احيانا بصفة غير قانونية تنتهك خصوصية الاشخاص .
في هذا الاطار اكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس مساء اليوم الثلاثاء ،إن تركيز كاميرات مراقبة دون ترخيص من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية يٌعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى سنة سجن، مشيرا إلى أنه من الممكن زيارة الموقع الالكتروني للهيئة والاطلاع على مطلب الحصول على ترخيص وملأ الاستمارة.واضاف أن الهيئة منحت 2000 ترخيص لتركيز كاميرات مراقبة.
واعتبر ان كاميرات المراقبة يمكن استبدالها بمنبهات صوتية خوفا من التعرض إلى السرقة، خاصة وأن الصورة تندرج أيضا ضمن باب المعطيات الشخصية، حسب تقديره.
شارك رأيك