التصريح بالممتلكات: بين التبجّح و الشعبوية..

بقلم: فتحي الورفلي رئيس حزب تونس بيتنا

واجب التصريح بالشرف على الممتكات والمكاسب والمصالح إجراء قانوني لتخليق الحياة العامة وليس للتبجح أو التندُّر بوفرة الثروة أو بندرتها وليس للشعبوية..

الهدف منه هو حماية الدولة من المتلاعبين بالمال العام من المفسدين وحماية الموظف العمومي والشخصية العامة والمتصدر للشأن العام نفسه أيا من كان من الشبهات ومن النفس الأمارة بالسوء ومن شياطين الإنس والجان من المفسدين داخليا وخارجيا.. ويتم التصريح عند الدخول إلى الوظيفة أو المهمة التي تستوجب التصريح وعند مغادرتها، حتى لا يدخُلنَّ شيطان الفساد في المسيرة المهنية للموظف العمومي، وحتى لا ينخُرَنَّ الفساد أركان الدولة، وحتى لا يأكُلَنَّ الفساد مُدَّخرات الأمة، وحتلى لا يرتَهِنَنَّ فساد القليلة القليلة من المفسِدين المُفسَدين المفاسيد مستقبل الأجيال القادمة.. كما يتم تحيين وتحديث التصريح كلما طرأ طارئ على أملاك ومكاسب ومصالح المعني بالامر أو زوجه أو زواجه الجديد أو أبنائه القصر.. إجراء الشفافية وتخليق الحياة العامة الذي جاء به القانون عدد 10 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987، والصادر بمبادرة من دولة رئيس الوزراء سي رشيد صفر وبختم فخامة رئيس الجمهورية الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله وباسم الشعب التونسي الكريم وبعد مداولات مجلس النواب، يقتضي التصريح ب: الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وبالخيول والإبل والبقر والغنم، ضأنها ذوات الصوف وماعزها ذوات الشعر، وبالدراجات والسيارات والعربات مهما كانت أصنافها من ذوات المحرك وغيرها، وبالعقارات، وبالحسابات البنكية والبريدية الجارية والادخارية، وبالأسهم والرقاع، وبالأموال تحت اليد، وبكل شيئ ذو قيمة، على ملك صاحب التصريح وزوجه وأبناءه القصر.. فبحيثُ.. أبعدوا واجب التصريح بالشرف على الممتلكات والمكاسب والمصالح عن عربدة غوغغاء الشعبوية وتشنُّج مكاتب التضليل الدعائية والتضليلية المضادة.. وارحموا تونس يرحمكم الله..