البرلمان : حذف الفصل المتعلق بإيقاف عضوية مستشار بلدي تعرّض لتتبع قضائي

واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في البرلمان خلال اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء 5 و 6 فيفري 2018 النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه.

وقد استكملت اللجنة النظر في أحكام القسم الثامن المتعلق بالنظام القانوني للقرارات المتّخذة من قبل السلط البلدية ومراقبتها حيث صادقت على الفصل 266 منه في صيغته الأصلية وعلى الفصول 263 و 264 و 268 في صيغ معدّلة .

كما تمّت المصادقة على حذف الفصل 267 الذي ينص على إيقاف عضوية كل مستشار بلدي تعرّض لتتبع قضائي بسبب جنحة أو جناية لها صلة بالمال العام أو مخلة بالشرف أو كان محلّ إجراءات قضائية لا تمكّنه من ممارسة مهامّه بصفة عادية وذلك إلى حين صدور حكم بات من الجهة القضائية المختصّة . وقد اعتبر أغلب أعضاء اللجنة أنّ هذا الفصل يؤسّس قرار الايقاف على مجرّد الشبهة ولا يحترم بالتالي قرينة البراءة المكرّسة صلب الفصل 27 من الدستور. كما صادقت اللجنة على إرجاء التصويت على أحكام الفصل 265 الذي يتعلّق بالطعن في القرارات البلدية.

وبمرورها إلى التصويت على أحكام القسم التاسع المتعلّق بالتعاون بين البلديات ،صادقت اللجنة على الفصلين 269 و 270 بعد إدخال تعديلات عليهما . وقد تمثّلت أهمّ هذه التعديلات في التنصيص خاصّة صلب الفصل 270 على أنّه يمكن للبلديات المنتمية إلى نفس الجهة إحداث لجنة مشتركة للتعاون تتولّى إعداد برنامج للتعاون بينها، واقتراح إحداث مؤسسات أو مشاريع التعاون المشتركة في مختلف المجالات الراجعة لها بالنظر وذلك عوضا عن الصيغة الأصلية للفصل والتي يكتسي فيها إحداث اللجنة المشتركة صبغة تقريرية اعتبر أعضاء اللجنة أنّها تتنافى ومبدأ التدبير الحرّ للجماعات المحلية.

وصادقت اللجنة بناء على التعديل سالف الذكر ،على حذف الفصل 271 الذي يضبط تركيبة اللجنة المشتركة ويحيل على أمر حكومي لضبط قواعد تسييرها. كما صادقت بعد نقاش مستفيض على صيغة معدّلة للفصل 272 المتعلّق بأشكال التعاون بين البلديات بصفة عامّة .