من المنتظر ان ينظر البرلمان الأوروبي اليوم الاربعاء 7 فيفري 2018، في امكانية تصنيف تونس مرة ثانية في قائمة سوداء للبلدان الاكثر عرضة لغسيل الاموال وتمويل الارهاب.
يذكر أن لجنت التحاليل المالية بالبنك المركزي كانت قد اكّدت مؤخرا أن تونس ادرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الاجال المحددة لها فيما يتعلق بالإمتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الاموال و تمويل الإرهاب و انتشار اسلحة الدمار الشامل.
وللاشارة ايضا فقد وافق وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الفارط، على قائمة سوداء بالملاذات الضريبية الامنة على مستوى العالم تضم 17 بلداً من بينهم تونس التي تم سحبها من القائمة بعد فترة زمنية شهدت عدة انتقادات تونسية حيث عبّر جل الفاعلين من نواب ووزراء ومجتمع مدنيّ عن عضبهم من هذا التصنيف.
شارك رأيك