تقدمت تونس في شهر جويلية 2017 بمطلب للانضمام الى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص (اتفاقية فرسوفيا 16 ماي 2005).
وقد وافق مجلس وزراء مجلس أوروبا، امس الخميس على الطلب وفق ما أكده بلاغ صادر الجمعة عن وزارة العدل.
وجاء في البلاغ أن هذه الخطوة تأتي “بفضل الجهود التي بذلتها الجمهورية التونسية في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، باعتبارها مظهرا خطيرا من مظاهر انتهاك حقوق الانسان وأعنف أشكال التعدي على كرامة الذات البشرية”.
وأضاف في هذا الخصوص أنه تم اصدار القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن هذه الاتفاقية تضع آلية رصد من قبل فريق الخبراء المعني بمناهضة الاتجار بالأشخاص والمكلف بالسهر على تنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا من قبل الدول الأطراف.
شارك رأيك