طبقا للاتفاق الممضى بين رئاسة الحكومة و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الخاص بحماية المبلغين عن الفساد اعلنت الهيئة اليوم الجمعة في بلاغ لها انها نظرت في بعض المطالب.
وقد بلغت القرارات الصدرة عن اللجنة خمسة عشر ثلاثة عشر منها تم اسناد الحماية بموجبها ورفض قرار شكلا وقرار رفض لغيابا العلاقة السببية بين التبليغ و الضرر المصرح به.هذا واحالت الهيئة الى حدود اليوم الجمعة ست شكايات جزائية على النيابة العمومية.
يذكر ان قانـونا أساسيا عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وورد فيه في شروط وآليات حماية المبلّغ انه ينتفع المبلّغ بناء على طلب منه أو بمبادرة من الهيئة وبشرط موافقته بالحماية من أيّ شكل من أشكال الانتقام أو التمييز أو الترهيب أو القمع. كما تتمّ حمايته من أيّ ملاحقة جزائية أو مدنية أو إدارية أو أيّ إجراء آخر يلحق به ضررا ماديا أو معنويا إذا كان كل ذلك بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.
كما ورد فيه انه تسند الحماية بقرار من الهيئة ويتمّ تنفيذ قرارات الحماية بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها وخاصة الأمنية وفق التشريع الجاري به العمل.وتنسحب الحماية على الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلّغ المشار إليهم بالفصل 26 من هذا القانون.ويستثنى من الحماية من يقدّم عمدا، تبليغا بقصد الإضرار بالغير دون وجه حقّ.
وتدرس الهيئة طلبات الحماية والآليات اللازمة لها ومدّتها وتتخذ قرارها في الغرض في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بالطلب. وكلما كان القرار برفض توفير الحماية فيستوجب تعليله. وتتولّى الهيئة في كل الأحوال إبلاغ قرارها إلى المبلّغ في أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه.
و يتعيّن الحفاظ على سرية هويّة المبلّغ بشكل كامل من قبل الهيئة، ولا تكشف هويّته إلا بعد موافقته المسبقة والكتابية.
شارك رأيك