لا شك ان مسألة التمويل الاجنبي للجمعيات من القضايا الشائكة و الصعبة التي تتعامل معها الدول العربية خاصة دول الربيع العربي فهذا الملف استغل اسوأ استغلال في كل من تونس و مصر .
وتبقى اليات الرقابة دوما ضعيفة ولا تفي بالغرض وهذه المراقبة عندنا في تونس تكون بعديّة بمعنى الرقابة على التمويل الاجنبي للجمعيات تتم بعد تسلم التمويل بمدة قد تطول وقد تقصر و ربما لا تتم اصلا وهو ما يفتح باب التحيل و تبييض تلك الاموال و عنونتها بعناوين عكس ما ترصد له.
هذه الاشكالية سنّت لها مصر مثلا قانونا خاصا حيث استلزم المشرع المصري موافقة الوزارة مسبقاً على أي منحة للجمعية تأتي من الداخل أو الخارج حيث نصت المادة 17 من القانون ” للجمعية الحق في تلقي التبرعات ، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون” ، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل علي أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلي أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية .
كما اشترطت الحكومة الأردنية على الجمعيات التقدم بطلب رسمي إلى سجل الجمعيات يتضمن موافقة السجل على التمويل، وتحديد مصدره، والشركاء المحليين لتنفيذ هذه المشاريع في القطاعات والمحافظات، وقيمة التمويل، وتفاصيل الحساب والحوالة، واسم البنك، واسم المشروع، وأهدافه المرتبطة بالأهداف التنموية الوطنية، ومكان تنفيذه والفئات المستهدفة.
شارك رأيك