تم البارحة اصدار بطاقتي ايداع بالسجن لموظفين بالبنك المركزي من اجل تكوين وثاق قصد الاتجار بالعملة الاجنبية خارج الصيغ القانونية المعمول بها وشبهة تبييض وغسل أموال واستغلال موظف عموميّ ماله من نفوذ وتحقيق منافع لنفسه او لغيره وارشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك.
وقد تمثلت هذه القضية في تغيير اوراق نقدية لعملة اجنبيّة من فئة 5 و10 و20 أورو بأوراق من فئة 200 و500 أورو، والحصول على عمولة مقابل ذلك من قبل الموظفين دون تسجيلها.
كما علم “انباء تونس” ان التحقيقات ستشمل كُلا من محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ورئيس لجنة التحاليل الماليّة باعتبار ان المحافظ هو المسؤول الأوّل عن البنك المركزي.
فهل تمّت إقالة محافظ البنك المركزي على خلفية ذلك خاصة ان الابحاث مازت متواصلة بعد ان انطلقت منذ اشهر وستشمل العديد من الاشخاص من كبار موظّفي البنك المركزي ومن اصحاب النفوذ السياسي.
شارك رأيك