مثلما اشرنا الى ذلك منذ قليل أصدر أمس الجمعة قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، بطاقتي إيداع بالسجن ضد موظفين اثنين بالبنك المركزي وقرّر الإبقاء على ثلاثة آخرين في حالة سراح وإصدار بطاقة جلب ضد متهم آخر متحصن بالفرار لا ينمتي للبنك.
وأوضح السليطي-في تصريح لوات- اليوم السبت أنّ قرارات قاضي التحقيق جاءت في إطار قضية تم فتحها بداية هذا الأسبوع تتعلق بجرائم رشوة وشبهة غسل وتبييض الأموال واستغلال موظف عمومي نفوذه بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات.
شارك رأيك