قرّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مؤخّرا اقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، وتنصيب مروان العباسي خلفا له.
وقد تزامن قرار اقالة العياري مع تصويت البرلمان الأوروبي بتصنيف تونس قي قائمة سوداء للدول المعرضة لمخاطر عالية في غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مع المصادقة على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية للحصول على قرض رقاعي بقيمة مليار دولار.
كما جاء قرار إقالة العيّاري بعد تسجيل رقم غير مسبوق لتراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة.
وفي هذا الطار كتبت الممثلة المسرحية ليلى طوبال تدوينة على صفحتها الرسمية تنتقد الفساد الذي نخر البنك المركزي منذ 2012 قائلة: “إذا رقم الـ 250 مليار في قضية البنك المركزي صحيح… قدّاش من سبيطار … قدّاش من مدرسة كانوا يتجّموا يتبناو… قدّاش من معمل… قدّاش من موطن شغل للبطّال … قداّش من كسرة خبز لجيعان قدّاش من صبّاط لحفيان … قدّاش من سقف للّي تحت البرد عريان… 250 مليار بخلاف مليارات التعويضات والوضائف إلّي تهدات وقتلّي الشباب بالشهادات ملّوح في القهاوي…
فساد مالي ينخر في البلاد حتى وصل للعظم c’est normal البلاد باركة…
نقرا من هنا ومن غادي في ردود الأفعال ونتصوّر إلّي التصويت في المجلس التأسيسي على قرار إقالة الشادلي العياري باش يكون لحظة فاصلة في هالمرحلة الدقيقة…
الجرتيلة إلّي مغطيّة الهمّ باش تنفخ عليها ريّاحيّة وإطيّرها… 7 سنين وأحنا عايشين في بحر نفاق… عيينا… فدّينا… دبرمنا… مرضنا… يزّي… Basta… يلزم الأوراق الكل تتكشف… كلّفنا ذلك ما كلّفنا…”
وللتذكير فقد أصدر مساء الجمعة قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، بطاقتي إيداع بالسجن ضد موظفين اثنين بالبنك المركزي وقرّر الإبقاء على ثلاثة آخرين في حالة سراح وإصدار بطاقة جلب ضد متهم آخر متحصن بالفرار لا ينمتي للبنك.
وأوضح السليطي-في تصريح لوات- امس السبت أنّ قرارات قاضي التحقيق جاءت في إطار قضية تم فتحها بداية هذا الأسبوع تتعلق بجرائم رشوة وشبهة غسل وتبييض الأموال واستغلال موظف عمومي نفوذه بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات.
هذا ومن الممكن ان يتم ايضا التحقيق مع المحافظ الشاذلي العياري باعتباره المسؤول الاول عن البنك المركزي.
شارك رأيك