بقلم عمّــــار قــــردود
أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بتجربة تونس والتزامها برفع الدعم عن منتجات المحروقات، مشددة على أن الطريق لا يزال طويلاً أمام بقية الدول العربية حتى تصل للتخلي الكامل عن الدعم الحكومي لتلك المنتجات.
و أفادت مديرة صندوق النقد الدولي إن زيادة إنفاق الحكومات العربية لم يحسن من مستوى الخدمات العامة بها.
و كانت الحكومة التونسية قد رفعت أسعار الوقود بداية 2018 ليزيد سعر البنزين بنسبة 2.85 بالمائة، وذلك ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الموازنة في إطار إصلاحات رئيسية يطالب بها المقرضون الدوليون.
وقالت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية في بيان إنه تقرر رفع سعر لتر البنزين إلى 1.800 دينار تونسي (0.7333 دولار) من 1.750 دينار تونسي بداية من مطلع 2018.
و تعتبر هذه هي الزيادة الثانية بعد أن رفعت الحكومة التونسية أسعار البنزين بنسبة 6.7 بالمائة في جويلية الماضي.
وتكافح تونس لكبح جماح العجز التجاري المتزايد بسبب ارتفاع واردات الطاقة. وسجل العجز التجاري التونسي مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 5.82 مليار دولار في أول 11 شهرًا من 2017، بزيادة 23.5 بالمائة على أساس سنوي.
وحثت لاغارد، أمس السبت الحكومات العربية على خفض الإنفاق عبر الحد من رواتب العاملين بالقطاع العام ورفع الدعم للحكومي عن أسعار الطاقة.وقالت مديرة صندوق النقد الدولي أثناء خطابها بفعاليات منتدى النقد العربي بدبي: “لا يوجد أي عذر للاستمرار في دعم أسعار الطاقة”.
وأضافت أن دعم الطاقة عادة ما يفيد الطبقات الأغنى التي تستخدم موارد الطاقة بشكل أكبر من الطبقات الفقيرة، كما أنه يفسح المجال لمزيد من الضرر بالبيئة.
وأوضحت لاغارد أن دعم القطاع العام لرواتب العاملين به يأتي بخسائر كبيرة على مستوى القطاعات الصحية والتعليمية والاستثمار الحكومي.
وقالت: “لقد فشلت الكلفة العالية للمرتبات في تحسين نوعية الخدمات العامة”.
و من جهة أخرى،قال وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية في ذات المناسبة إن حكومة بلاده تتطلع لإجراء إصلاحات في نظام الدعم مع سعيها للتخلص من عجز الموازنة خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
وأبلغ راوية الصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب ومسؤولين من صندوق النقد الدولي لمناقشة الإصلاحات المالية في المنطقة بأن الحكومة قد تخفض دعم البنزين في عام 2019 ودعم سلع أخرى في عام 2020.
وامتنع عن تحديد أوجه الدعم التي قد تخضع للخفض في عام 2020 مكتفيا بالقول بأن نظام الدعم الحالي أبقى أسعار عدد كبير من السلع والخدمات منخفضة بداية من الكهرباء ومرورا بالخبز وزيت الطهي.
وأكد راوية أن خفض الدعم سيتم في سياق إصلاحات تهدف إلى جعل النظام أكثر كفاءة وأن يعطي المزيد من الدعم لأصحاب الدخل المنخفض من الجزائريين.
وتعتمد الجزائر بشدة على إيرادات النفط والغاز وتلقت أوضاعها المالية دعما من تعافي أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الجزائر سجلت عجزا ماليا بلغ 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 13.5 بالمئة في عام 2016.وقال راوية إن الحكومة الجزائرية لا تتوقع الحاجة لاقتراض أموال هذا العام على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد الاقتراض العام القادم.
شارك رأيك