يعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن انشغاله الكبير بالوضع الذي آلت إليه شركة فسفاط قفضة التي توقف من جديد نشاطها كليا،
و في هذا السياق افادت منظمة الاعراف في بيان لها ان هذا سيكلف البلاد خسائر جديدة بملايين الدنانير تضاف إلى الخسائر السابقة لهذه المؤسسة ويزيد من المصاعب التي تعرفها المالية العمومية، ومن تدني مدخرات البلاد من العملة الصعبة التي وصلت في الأيام الأخيرة إلى أضعف مستوياتها ويدفع بالتالي إلى مزيد التداين،
و اعتبرت أن هذا الوضع هو ارتهان للاقتصاد الوطني والدفع به نحو المجهول ويدعو إلى تطبيق القانون حماية للاقتصاد الوطني من الانهيار.
كما اعتبرت أنه آن الأوان لفتح ملفات المؤسسات العمومية بكل شجاعة والبحث لها عن حلول توقف نزيف الخسائر التي تتكبدها وتتحملها المجموعة الوطنية كأفراد وكمؤسسات اقتصادية خاصة التي توظف عليها أداءات جديدة توجه لتغطية عجز هذه المؤسسات العمومية وإصلاح الاختلال المزمن في موازناتها المالية.
كما اكدت أن المؤسسات العمومية يجب أن تكون قاطرة للاقتصاد الوطني، ونموذجا للمؤسسات الناجحة ذات القدرة التنافسية العالية تدعم موقع تونس كوجهة للاستثمار الوطني والأجنبي وليس عائقا أمام ذلك، وأن تقدم أفضل الخدمات للمواطن وللمؤسسات الاقتصادية بما يجعلها قادرة على المنافسة ويعزز من قدراتها.
و دعت إلى الإسراع بفتح حوار حول أوضاع المؤسسات العمومية وسبل إنقاذها دون أية أحكام مسبقة حتى تستعيد هذه المؤسسات توازنها وتكون مؤسسات رابحة تقدم أفضل الخدمات .
شارك رأيك