تعقيبا على ايقاف موظفين من موظفيه بسبب تغيير عملة بطريقة شرعية اصدر البنك المركزي التونسي اليوم الإثنين،بلاغا اكد فيه ان البنك هو من قام تلقائيا بابلاغ السلط القضائية حال اكتشافه الواقعة.
وأضاف البلاغ ان ابلاغ السلط القضائية جاء إطار الإلتزام الدائم للبنك كمؤسسة وطنية وإلتزام جميع إطاراته، بالدفاع عن المصلحة العامة وإحترام القانون والإمتثال للواجبات المحمولة عليه في التصدي لكل أشكال الجريمة.
يذكر ان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي، كان قد أكد يوم 10 فيفري الجاري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقتي إيداع في حق موظفين إثنين في البنك المركزي التونسي وأبقى على ثلاثة آخرين في حالة سراح بعد أن تم الإحتفاظ بهم منذ بداية الأسبوع، وذلك على خلفية تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والإنخراط فيه وإستغلال موظف عمومي لصفته بدعوى الحصول على حقوق وإمتيازات لنفسه أو لغيره ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والإرشاء بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال.
شارك رأيك