أكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي اليوم الاثنين في مجلس نواب الشعب أنه تم إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالخدمة الوطنية للحد من عزوف الشباب علاى التقدم طواعية لاداء الواجب الوطني.
وتتمثل أحكام المشروع خاصة في وجوبية تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية لكل مترشح للانتداب بالقطاع العمومي أو الخاص طبقا لما جاء به الدستور في فصله التاسع، وإلغاء آلية التعيينات الفردية باعتبارها تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وكذلك لضعف نجاعتها، وإدراج الخدمة المدنية كشكل من أشكال الخدمة الوطنية لدى الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وذلك في إطار اتفاقيات تبرم مع الهياكل المذكورة دوم إثقال كاهية المالية العمومية على غرار تجنيد الأطباء وخاصة أطباء الاختصاص لتغطية النقص في المناطق الداخلية، والتخفيض من فترة إدماج المجندين بجيش الاحتياط من 24 سنة إلى 15 سنة.
كما تتضمن أحكام مشروع هذا القانون الجديد وفق وزير الدفاع ، تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين أمام قانون الخدمة الوطنية، وتحفيز الشباب على متابعة التكوين المهني في إطار الخدمة الوطنية حيث تتوفر 10 مراكز عسكرية للتكوين المهني موزعة على ولايات تونس الكبرى وبنزرت وقفصة وباجة ونابل وقابس بطاقة استيعاب تبلغ 1500 موطن تكوين في اختصاصات متعددة تتماشى مع حاجيات الجهات المعنية.
ولاحظ وزير الدفاع الوطني أنه سيتم عرض مشروع القانون الذي لا يزال في مرحلة المسودة، على عديد الأطراف مثل جمعية قدماء العسكريين وجمعيات مدنية منها جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني لإدخال التعديلا ت الضرورية قبل عرضه على أنظار المجلس الأعلى للجيوش ومجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء ومن ثمة إحالته في صيغته النهائية على البرلمان.
يذكر انه لم يتقدم سنة 2017 سوى 506 من الشباب من بين أكثر من 31 الف تم استدعاؤهم لآداء …
شارك رأيك